علمت "الاقتصادية" أن الجهات المعنية أنهت تأهيل عدد من المؤسسات الأجنبية، وتم منحها تراخيص للاستثمار في سوق الأسهم السعودية الذي يبدأ العمل به اليوم، إلا أن تلك المصادر لم تحدد عدد هذه المؤسسات.
وبحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه من المستبعد أن تدخل مؤسسات أجنبية بشكل كبير خلال الأيام الأولى من فتح السوق لهم، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون تداولاتهم ضعيفة في البداية.
ويعود ذلك لعاملين رئيسين: الأول، ضيق الفترة (من 1 إلى 14 يونيو الجاري) التي كانت متاحة للمؤسسات الأجنبية للحصول على ترخيص من الهيئة.
العامل الثاني، أنه من المتوقع أن المؤسسات الأجنبية ستحتاج إلى وقت كاف لتقييم السوق قبل الدخول، ومن المرجح أن تزداد استثماراتهم بشكل كبير مع انضمام السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، والمتوقع له منتصف عام 2017.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبد الله القحطاني؛ المتحدث باسم هيئة السوق المالية السعودية، أن مراجعة واعتماد الطلبات المقدمة من المؤسسات الأجنبية، الراغبة في الاستثمار المباشر في سوق الأسهم المحلية، لا يستغرق أكثر من خمسة أيام عمل للحالات التي تمت.
وأكد القحطاني، أن هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، ستصدران تقارير دورية يتم الإفصاح خلالها عن المؤسسات الأجنبية المؤهلة، وحجم تعاملاتها في السوق، إلا أنه لم يحدد ما إذا كانت هذه التقارير شهرية أم ربعية أو نصف سنوية.
وبحسب تحليل "الاقتصادية" فمن المتوقع أن تكون تداولات الأجانب في البداية من خلال المؤسسات الموجودة بالفعل في السوق عبر "اتفاقيات المبادلة"، ثم تقوم هذه المؤسسات بنقل ملكيتها من "اتفاقيات المبادلة" إلى الملكية مباشرة بعد حصولها على الترخيص كمؤسسة أجنبية مؤهلة، حتى تحصل على جميع المزايا القانونية والاقتصادية المترتبة على ملكية الأسهم بشكل مباشر كحضور الجمعيات والترشح لعضوية مجلس الإدارة وخلافه.
واستبق الأجانب فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر، بصافي مبيعات بنحو 622 مليون ريال، عبر "اتفاقيات المبادلة"، خلال الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه المبيعات هو محاولة الدخول مباشرة في السوق بدلا من "المبادلة" للتمتع بحق ملكية الأسهم وما يترتب عليها من مزايا.
ووفقا لتحليل الوحدة، فإنه يترقب 187.3 مليار ريال مشتريات المؤسسات الأجنبية المؤهلة اعتبارا من اليوم مع فتح السوق لهم بشكل مباشر، وتعادل هذه القيمة 8.83 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية البالغة 2.09 تريليون ريال بحسب إغلاق الخميس الماضي.
وبحسب التحليل، يملك الأجانب حاليا عبر "اتفاقيات المبادلة" 24.4 مليار ريال في الأسهم السعودية تعادل 1.16 في المائة من القيمة السوقية للسوق بحسب إغلاق الخميس الماضي.
ولا يسمح للأجانب بالاستثمار في السوق مباشرة وحاليا، بينما في خطوة تمهيدية لفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 20 آب (أغسطس) 2008، إمكانات إبرام عمليات اتفاقيات مبادلة.
وتسمح "اتفاقيات المبادلة" للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم.
اقرأ أيضاً:
سوق الأسهم السعودية بحاجة لـ6 تعديلات على لائحة الاستثمار الأجنبي
قواعد الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية تختلف بـ 4 فروقات جوهرية
أسهم متاحة للمؤسسات الأجنبية في السوق السعودية اعتبارا من الغد
السعودية: جاذبية سوق الأسهم للأجانب لن تتضح قبل نهاية النصف الثاني
