تضمنت اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم السعودية المدرجة، الصادرة في 4 أيار (مايو) الماضي، أربعة فروقات جوهرية مقارنة بنظيرتها في دول الخليج ومصر، بخلاف الفروقات الخاصة بنسب التملك المسموح بها في الشركات.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فمن أبزر هذه الفروقات، أولا، خضوع المستثمر الأجنبي لنظام ضريبة الدخل والمسؤولة عنه مصلحة الزكاة والدخل، حيث سيدفع المستثمر الأجنبي ضريبة 5 في المائة من التوزيعات النقدية، ولن تشمل هذه الضريبة التوزيعات من أسهم المنحة ولا الأرباح الرأسمالية.
وبحسب اللائحة، ستقع مسؤولية استقطاع هذه الضريبة على الشركة المدرجة الموزعة للأرباح بحيث يتم استقطاعها قبل توزيعها، فيما لا يوجد لمثل هذه الضريبة في أسواق أسهم الدول الخليجية، إلا أنها مفروضة في البورصة المصرية بواقع 10 في المائة.
ويبدأ العمل باللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم السعودية المدرجة، اعتبارا من اليوم، على أن يتم فتح السوق للسعودية أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة اعتبارا من 15 حزيران (يونيو) الجاري.
أما الفرق الثاني، هو تحديد لائحة الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية، مدة التسوية في السوق بنظام T+0، وقالت الهيئة إنه لا يوجد توجه لديها لتغييرها في الوقت الراهن، فيما بقية أسواق الخليج ومصر جميعها التسوية فيها T+2، وT+3.
وكانت "الاقتصادية" قد نقلت مطالب لمؤسسات أجنبية بتعديل فترة التسوية للأسهم إلى يومين (T+2) بدلا من أن تتم في اليوم ذاته (T+0) بحسب نظام التداول الحالي، ليتمكنوا من تحويل الأموال التي تستغرق يومين في العادة نظرا لعدم وجود أموال نقدية في محافظهم بل تحتوي على أسهم.
وهنا ردت الهيئة على لسان متحدثها الرسمي عبدالله القحطاني، وقالت لـ "الاقتصادية"، التحويلات المالية لا علاقة لها بالأمر، فالمحافظ المالية للمستثمرين عموما تحتوي على سيولة لشراء الأسهم، بالتالي لا علاقة بنظام التسوية بعملية التحويلات المالية من الخارج.
أما الفرق الثالث، أن لائحة الاستثمار الأجنبي في السعودية لا تمنح المؤسسات الأجنبية الحق في المشاركات بالاكتتابات إلا بعد التشاور بين هيئة السوق المالية السعودية، والشركة المطروحة للاكتتاب، فيما يحق للأجانب المشاركة في الاكتتابات مباشرة في أسواق الأسهم الخليجية والمصرية دون تشاور.
والفرق الرابع، أن هيئة السوق المالية السعودية قالت في لائحة الاستثمار الأجنبي أنها تدرس حاليا فرض رسوم مقابل تسجيل المستثمر الأجنبي لديها، إلا أنها قالت إن ذلك لن يتم خلال 2015.
وفي حال فرض هذه الرسوم ستكون هي الوحيدة بين أسواق الأسهم الخليجية والمصرية، حيث إن هذه الأسواق لا تفرض رسوما على تسجيل المستثمرين الأجانب لديها.
وكانت لائحة الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، اشترطت أن يكون قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية الأجنبية 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، وللهيئة خفضها إلى 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، إضافة إلى شرط خبرة خمس سنوات لتلك المؤسسات.
وبخلاف الفروقات أعلاه، هناك فروقات أخرى تخص نسب الملكية المسموح بها للأجانب في الشركات المدرجة.
وحظرت اللائحة على المستثمرين الأجانب (مقيمين وغير مقيمين) تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للسوق السعودية، ولا يجوز لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر (المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة) تملك أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20 في المائة للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة (لا تشمل هذه النسبة المستثمرين الأجانب المؤسسين أو الاستراتيجيين).
كما حظرت على الأجانب مجتمعين (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة) تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية.
اقرأ أيضاً:
السوق السعودية تستقبل الأجانب في 15 يونيو
