توقع محللون نفطيون أن يغلب الهدوء على تعاملات سوق النفط خلال الأسبوع الجاري تحت تأثير عطلات الأعياد والعام الجديد، بعدما اختتمت الأسعار تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع في رابع مكسب أسبوعي على التوالي مع بقاء الأسعار عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
ورجح المحللون أن تستأنف الأسعار مكاسبها عقب العطلة مع بدء تطبيقات خفض الإنتاج في تحالف "أوبك+"، الذي سيخصم نحو 1.7 مليون برميل يوميا من معروض النفط العالمي، الذي تشارك فيه 23 دولة في "أوبك" وخارجها.
وأشار المحللون إلى أن العوامل الإيجابية في السوق تشمل أيضا تراجع المخزونات المستمر إلى جانب تأثير الاتفاق التجاري الأولي المتوقع بين الولايات المتحدة والصين، الذي على الأرجح سيبدد مخاوف الركود العالمي، ويقدم دعما جيدا لمستويات الطلب.
وأضافوا أن تأثير "أوبك" في سوق النفط العالمية يزداد قوة مع زيادة عمق الشراكة مع المنتجين المستقلين، لافتين إلى اهتمام "أوبك+" بمراقبة وتقييم وضع السوق بشكل مستمر، خاصة فيما يتعلق بنمو الإمدادات من دول خارج تحالف "أوبك+"، والحصة المتصاعدة من مصادر الطاقة المتجددة والتنامي في الاعتماد على السيارة الكهربائية، الذي يتأثر كثيرا بانخفاض تكاليف التكنولوجيا وتزايد المخاوف بشأن تغير المناخ.
وفى هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، جون هال، مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية، إن الهدوء سيكون السمة الغالبة على السوق خلال الأسبوع الجاري بسبب العطلات، مشيرا إلى أن تطبيق خفض الإنتاج، الذي ستنفذه دول الإنتاج في "أوبك+" بدءا من بداية العام سينجح في امتصاص وفرة المعروض المتوقعة في الربع الأول، وتقديم دعم جيد لمستوى الأسعار في ظل بيئة سعرية متقلبة تتداخل فيها تأثيرات عديد من العوامل القوية.
وأضاف هال، أن أبرز تحديات السوق في الفترة المقبلة تدور حول المخاطر والاضطرابات الجيوسياسية، التي ما زالت مندلعة في عديد من مناطق العالم، بخاصة في ليبيا حاليا والشرق الأوسط بشكل عام، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي ومدى إمكانية نجاح الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز النمو إلى جانب تأثير ارتفاع إنتاج النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة، الذي يعد أكبر ضاغط على الأسعار، ما سيفاقم تخمة المعروض في الربع الأول تحديدا.
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، ألكسندر بوجل المحلل في شركة "جي سي بي إنرجي" الدولية، أن تحالف المنتجين في "أوبك +" سيؤثر في سياسات إنتاج النفط وعلى مستوى الأسعار لعدة أعوام مقبلة في ضوء اتفاق دول "أوبك" وخارجها على ميثاق تعاون استراتيجي للتغلب على تحديات السوق من خلال منظومة عمل جماعي فعالة.
وأشار بوجل إلى أن الجميع على قناعة بأن العوامل الجيوسياسية أصبح لها دور مهيمن على السوق، خاصة في ضوء صعوبة التنبؤ بتطوراتها، لافتا إلى تأثر السوق في العام الحالى بسياسات العقوبات الأمريكية تجاه منتجي النفط بخاصة ضد إيران وفنزويلا وهو ما سيسهم دون شك في تقييد العرض في السوق خلال الأعوام القليلة المقبلة.
من ناحيته، ذكر لـ"الاقتصادية"، لوكاس برتريهر المحلل في شركة "أو إم إف" النمساوية للنفط والغاز، أن تطور بيانات الطلب في العام المقبل من القضايا المهمة، التي تشغل أذهان المعنين بالسوق النفطية، خاصة أن الربع الأول سيشهد ضعف الطلب الموسمي مع احتمال ألا ينشط الطلب جيدا في بقية العام ما لم يتم حسم النزاعات التجارية بشكل كامل.
وأضاف برتريهر، أن الضغوط على الطلب تجيء بفعل الحصة المتزايدة لمصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والاستخدام المتنامي للسيارات الكهربائية، واتساع المخاوف بشأن المناخ وتنامي تأثيرها في قرارات الاستثمار في إنتاج الوقود الأحفوري الجديد، بما في ذلك النفط، ولكن ذلك لا يلغي تقديرات منظمات دولية، وعلى رأسها "أوبك"، التي تشير إلى استمرار هيمنة النفط على مزيج الطاقة لعقود مقبلة بنسبة تفوق 50 في المائة للنفط والغاز معا.
بدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، نايلا هنجستلر، مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرفة الفيدرالية النمساوية، إن المنتجين في "أوبك+" استعدوا من خلال تعميق خفض الإنتاج لمواجهة وفرة المعروض خلال الربع الأول والتي يقودها الإنتاج الأمريكي ودول أخرى مثل البرازيل والنرويج.
ونوهت نايلا، بأن التقارير الدولية تشير إلى أن الإنتاج الأمريكي سيظل ينمو في 2020 بأكثر من مليون برميل يوميا، حيث يرجح أن يبدأ إنتاج النفط الصخري الزيتي في الانخفاض بنهاية 2020 وفقا لتقديرات "أوبك"، لافتة إلى أنه سيتم مراجعة سياسات خفض الإنتاج المنفذة من قبل تحالف "أوبك+" في وقت مبكر من شهر آذار (مارس) المقبل، وذلك عندما يجتمع المنتجون لتقييم وضع السوق ومراجعته والتوافق على كيفية المضي في سياسات خفض الإنتاج في الشهور التالية لعام 2020.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في ختام الأسبوع الماضي لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، متمسكة بأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد بيانات جديدة أظهرت تراجع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع بكثير، في حين تدعمت موجة صعود في سوق الأسهم قرب نهاية السنة بأرقام اقتصادية قوية وتفاؤل حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب "رويترز"، صعد خام برنت 24 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 68.16 دولار للبرميل، أعلى مستوياته منذ منتصف أيلول (سبتمبر)، وصعد خام القياس العالمي نحو 27 في المائة منذ نهاية 2018.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات ليغلق على 61.72 دولار للبرميل، وهي ذروة ثلاثة أعوام أيضا، وخام القياس الأمريكي مرتفع 36 في المائة هذا العام.
وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 5.5 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 441.4 مليون برميل، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة، وفاق التراجع بكثير توقعات المحللين، التي كانت بانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.
وقال جوش جرافيز، كبير محللي السوق لدى "آر.جيه.أو فيوتشرز" في شيكاجو، إن المخزونات تدفع للمراهنة على ارتفاع الأسعار، مضيفا أن قفزة أسعار الأسهم قرب نهاية العام ساعدت على رفع أسعار النفط مع تحسن ثقة المستهلكين هذا الشهر.
وتابع "إنها موجة صعود يحركها موسم تسوق العطلات. الناس تشتري مزيدا مما يقود بشكل غير مباشر أسعار النفط للارتفاع".
وكانت أحجام التداول هزيلة، لكن بيانات جديدة أظهرت ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين إلى أعلى مستوياتها خلال ثمانية أشهر في تشرين الثاني (نوفمبر) حسنت المعنويات بسوق النفط.
وفي الولايات المتحدة، أظهر مسح مستوى قياسيا لمشتريات موسم العطلات التي تجاوزت توقعات المحللين، ما رفع الأسهم الأمريكية إلى مستويات جديدة.
من جانبها، أفادت شركة "بيكر هيوز" للاستشارات والخدمات النفطية أن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة واصل تراجعه خلال الأسبوع الحالي بمقدار ثماني منصات إلى 677 منصة، بعد ارتفاعه بمقدار 18 منصة خلال الأسبوع السابق.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن عدد منصات الغاز الطبيعي استقر خلال الأسبوع الحالي عند مستوى 125 منصة ليصل إجمالي عدد منصات النفط والغاز العاملة إلى 805 منصات.
ويعد عدد منصات استخراج النفط والغاز مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي، وقد سجل هذا العدد تراجعا مستمرا خلال أغلب فترات العام الحالي، في ظل تراجع معدلات إنفاق شركات التنقيب والإنتاج على نشاط التنقيب، حيث تركز هذه الشركات بصورة أكبر على نمو الأرباح وليس على زيادة الإنتاج.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في حين زاد مخزون البنزين.
وانخفضت مخزونات الخام 5.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول (ديسمبر) إلى 441.4 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 1.7 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 418 ألف برميل يوميا، وزاد معدل تشغيل المصافي 2.7 نقطة مئوية.
وأفادت الإدارة أن مخزونات البنزين صعدت مليوني برميل إلى 239.3 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أن ترتفع 1.7 مليون برميل.
وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 152 ألف برميل إلى 124.9 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 800 ألف برميل، وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 466 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وهبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت البيانات أن مخزونات الغاز الطبيعي تراجعت بمقدار 161 مليار قدم مكعبة في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3250 مليار قدم مكعبة.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ستهبط 145 مليار قدم مكعبة.
أما على أساس سنوي، فارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 518 مليار قدم مكعبة، مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من 2018.
وهبط سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم كانون الثاني (يناير) بنحو 4.4 في المائة إلى 2.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
