تراجعت الأسهم السعودية لأول مرة منذ بداية العام الجاري وبعد ثلاث جلسات من الارتفاعات المتواصلة، وجاء هذا الأداء السلبي بعدما وصل المؤشر عند متوسط 200 يوم، الذي يشكل حاجز مقاومة أي أن أغلب المتعاملين يفضلون البيع، ونتج عن ذلك تراجع المؤشر أمس وحقق خسائر تفوق خمسة أضعاف الأرباح، حيث كانت الأرباح المحققة خلال الجلسة ست نقاط مقابل خسائر خلال الجلسة بلغت 30 نقطة، وعلى الرغم من الأداء السلبي إلا أنه في نهاية الجلسة استطاع الإغلاق أعلى من متوسط 200 يوم، الذي يقع عند 7001 نقطة، وهذا السلوك سينتج عنه حيرة في قرارات المتعاملين في جلسة اليوم، فيما إذا كان المؤشر العام سيواصل الارتفاعات بعدما تجاوز القمم السابقة، التي عجز عن تجاوزها خلال الأشهر الثلاثة الماضية وظهور نتائج مالية إيجابية، خصوصا في قطاع الأسمنت الذي قد يدعم من أداء القطاع القيادي، وكذلك استمرار إعلان الشركات عن توزيعات أرباح أم سيدخل المؤشر في موجة جني أرباح طبيعية نتيجة تحقيق مكاسب بنحو 3 في المائة خلال أسبوع وعدم القدرة من تجاوز متوسط 200 يوم بسيولة وبنمو عال ما يوحي بأن بعض المتعاملين يرون أن هناك تضخما سعريا، خصوصا أن النتائج لم تعلن بعد. وستظل النتائج المالية في الأسهم القيادية، خصوصا سهمي "الراجحي" و"سابك" مؤثرة بشكل جوهري في السوق. أداء المؤشر العام افتتح المؤشر عند 7010 نقاط، واتجه صوب المنطقة الحمراء حتى وصلت ذروة الخسائر 30 نقطة بنسبة 0.43 في المائة عند 6980 نقطة إلا أنه عاد وقلص تلك الخسائر واتجه للصعود حتى نقطة 7016 محققا مكاسب طفيفة بلغت ست نقاط إلا أنه خسرها ليغلق عند 7004 نقاط بخسارة خمس نقاط.
وبلغ مدى التذبذب 36 نقطة بنسبة 0.51 في المائة. وتقلصت قيم التداول بنحو 9 في المائة، ما يعادل 652 مليون ريال لتبلغ ستة مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 44.7 ألف ريال. أما الأسهم المتداولة فانخفضت بنسبة أقل بلغت 8 في المائة، ما يعادل 22.8 مليون سهم لتبلغ الأسهم المتداولة 253 مليون سهم، وبلغ معدل التدوير 1.34 في المائة. وتراجعت الصفقات بنسبة أقل بلغت 7 في المائة، ما يعادل عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 134 ألف ريال.
أداء القطاعات
ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل انخفاض سبعة قطاعات، وتصدر المرتفعين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.90 في المائة، وهو الداعم الأكبر للمؤشر، حيث أسهم في تقليص خسائر المؤشر العام يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.78 في المائة، وجاء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ثالثا بنسبة 0.38 في المائة. أما المتراجعون فتصدرها قطاع التأمين بنسبة 1.09 في المائة يليه قطاع النقل بنسبة 0.75 في المائة، وجاء قطاع التجزئة بنسبة 0.41 في المائة. وتصدر قطاع التأمين القطاعات في الاستحواذ على السيولة فبلغت نسبة استحواذه 24 في المائة يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 16 في المائة، وجاء قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ثالثا بنسبة 12 في المائة. وبلغ معدل التدوير في قطاع التأمين 6.3 في المائة، وهو الأعلى يليه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 3.3 في المائة، وجاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثالثا بنسبة 2.7 في المائة. وأعلى معدل في قيمة الصفقة الواحدة كان في قطاع المصارف والخدمات المالية بمعدل 79 ألف ريال يليه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بمعدل 74 ألف ريال، وجاءت "الصناعات البتروكيماوية" في المرتبة الثالثة بمعدل 74 ألف ريال.
أداء الأسهم
تداول في السوق 156 سهما، انخفض منها 70 سهما بنسبة 45 في المائة مقابل ارتفاع 63 سهما بنسبة 40 في المائة، بينما 23 سهما بنسبة 15 في المائة أغلقت دون تغير سعري. وتصدر المرتفعين سهم "الأنابيب السعودية" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 27.30 ريال يليه سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 13.75 ريال، وجاء سهم "القصيم الزراعية" ثالثا بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 15.35 ريال. وتصدر سهم "أمانة للتأمين" الأسهم في الانخفاض بالنسبة القصوى، ليغلق عند 111.50 ريال يليه سهم "الوطنية" بنسبة 3.2 في المائة، ليغلق عند 120.50 ريال، وجاء سهم "الدرع العربي" ثالثا بنسبة 2.8 في المائة، ليغلق عند 40.80 ريال. واستحوذ سهم "سابك" على 9 في المائة من سيولة السوق، وهو الأعلى بعدما تم تداول 542 مليون ريال في السهم يليه سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 5 في المائة بتداولات 310 ملايين ريال، وثالثا جاء سهم "دار الأركان" بنسبة 4.5 في المائة بتداولات 273 مليون ريال. وأعلى تدوير كان في سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 33 في المائة يليه سهم "أسيج" بنسبة 32 في المائة، وجاء سهم "القصيم الزراعية" ثالثا بنسبة 28 في المائة.
