خسائر إضراب البوتاس في الأردن تجاوزت 50 مليون دينار

بلغت خسائر شركة البوتاس العربية ما يزيد على 50 مليون دينار أردني، نتيجة استمرار توقف العاملين عن العمل، وفق ما ذكره نائب رئيس النقابة العامة للمناجم والتعدين ماجد العضايلة.

وأضاف العضايلة أن إضراب العاملين دخل يومه الرابع والعشرين على التوالي دون أن تحرك إدارة الشركة أي جهد في حل أسباب الإضراب، وتلبية مطالب العاملين المشروعة قانونا، مما ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني الأردني مباشرة وغير مباشرة زادت على 50 مليون دينار أردني.

وأشار أن خسائر الدولة الأردنية بلغت حوالي خمسة أضعاف خسائر الشركة الكندية صاحبة الامتياز، مبيناً أن الاقتصاد الأردني يعتمد على ما يجبيه من رسوم وضرائب من الشركات العاملة على الأرض الأردنية، وفق عقود الامتياز الممنوحة للشركات الأجنبية جراء عمليات الخصخصة.

وبيّن أن الخسائر امتدت إلى قطاعات أخرى مثل الطاقة حيث تقدر الخسائر المباشرة وغير المباشرة على الطاقة خلال فترة الإضراب بحوالي خمسة ملايين دينار، وخسائر قطاع المياه وصلت حوالي مليون دينار، لافتاً إلى توقف تقديم خدمات البوتاس إلى حوالي 15 مصنعاً محلياً، لاعتماد تشغيل مصانعهم على مادة البوتاس.

وأكد العضايلة أن جميع العاملين بالمصنع راغبون بالعودة للعمل كونهم يعتبرونه جزءاً من حياتهم اليومية، وأصبحت تربطهم بة علاقة اندماج امتدت إلى سنوات طويلة وليس من السهل عليهم التخلي عن شركتهم ومصدر رزقهم ورزق أبنائهم، مشيراً إلى الدور التنموي الكبير الشامل الذي يقوم به المصنع في خدمة المجتمع المحلي الأردني. 

وأعرب العضايلة عن آسفة لاستمرار الإدارة بالمماطلة والتباطؤ بعدم تنفيذ الحد اللأدنى من الحقوق الممنوحة للعمال التي تضمنتها جميع العقود المبرمة بين العمال والشركة أو المنصوص عليها بقانون العمل الأردني الذي وجد لحماية حق العامل والبطالة لكل شرط ينتقص من حق العامل، مشيرا إلى أن مكأفاة نهاية الخدمة للموظفين هي من أبرز مطالب العاملين في الشركة.

وأشار رغم استمرار الإضراب وحرصاً من العمال على ديمومة عمل المصنع إلا أنهم يحرصون يومياً على إجراء متابعات فنية حثيثة لجميع آلات المصنع بالموقع حتى تكون جاهزة للتشغيل وقت فض الإضراب في حال استجابت الشركة لمطالب العاملين.

بدوره استهجن رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المناجم والتعدين في مصنع البوتاس في غور الصافي غيث الحروب صمت الحكومة ومجلس النواب في التوسط وإيجاد الحل مع الإدارة الكندية بتلبية مطالب العاملين في المصنع. وبين الحروب أن جلوس مجلس النقابة بحضور وزير العمل مع الإدارة الكندية على طاولة الحوار لثلاثة مرات لم يأت بجديد مع تعنت الإدارة الكندية في الاستجابة لمطالب العاملين والتي من أهمها مكأفاة نهاية الخدمة وتثبيت العمال. 

وطالب الحروب الحكومة ومجلس النواب التدخل السريع مع الادارة الكندية للاستجابة لمطالب العاملين في الشركة التي وعلى حد وصفه بأنها مشروعة ليستطيع العاملون العودة إلى خدمة وطنهم من خلال مصنعهم.