عمال البوتاس الأردنيين يستمرون بالإضراب حتى تتحقق مطالبهم

واصل عمال شركة البوتاس إضرابهم لليوم الحادي عشر مطالبين الشركة بالاحتكام لنظامها الداخلي في التعامل معهم، وتطبيق قانون العمل الأردني وإنصاف المتضررين من الهيكلة الإدارية والمالية، وشمولهم بمكافأة نهاية الخدمة وصرف 200 دينار بدل زيادة سنوية، وإنصاف عمال الورديات، وتثبيت عمال المياومة.

وقال نائب رئيس نقابة العاملين في المناجم والتعدين ماجد العضايله لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): أن اجتماع النقابة مع الشركة الأربعاء الماضي لم يخرج بنتيجة، مشيراً إلى أن الإدارة طلبت مهلة لدراسة المطالب، فيما العمال مصممون، على الاستمرار في الاضراب حتى تحقيقها.

مصدر مسؤول بالشركة رفض الكشف عن هويته قال: "إن العاملين في الشركة يحظون بعدة ميزات، مشيراً إلى أن السائق يتقاضى 1.200 دينار، إذا كان دون مؤهلات فما بالك بحملة المؤهلات والتقنيين!" وذكر أن كلفة مطالب العمال تتجاوز 55 مليون دينار مما يؤثر على ميزانية الشركة التي توفر تأميناً صحياً للعمال وعائلاتهم لدى خيرة أطباء الأردن ومستشفياته، بنسبة 80 بالمئة من تكاليف العلاج.

وأضاف المصدر أن صندوق الادخار لدى الشركة يقدم للموظفين مبالغ مالية بين 50 إلى 100 ألف دينار، وأحياناً أكثر عند نهاية الخدمة إضافة إلى راتب التقاعد. واتهم عدداً من النواب بالسعي لتدمير الشركة لغايات شخصية، مبيناً أن الشركة مرت منذ مطلع العام بسلسلة إضرابات بدأت بالمتقاعدين ثم عمال المياومة وصولاً إلى الإضراب الشامل الذي شل العملية الإنتاجية برمتها.