كشف عقاريون عن زيادة أسعار أجارات الشقق والمنازل في المناطق التي تعد هادئة خاصة خلال الشهرين الماضيين، ما بين 5 آلاف إلى 15 ألف ليرة على إيجار كل شقة مشيرين إلى أن صاحب الشقة أصبح لا يؤجرها إلا بعد دفع أجرة 6 أشهر مقدماً وقرابة 10 آلاف ليرة سورية ضماناً للكهرباء والماء وسمسرة موجبة الدفع للمكاتب العقارية كأتعاب.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن عقاريين قولهم إنه: "من الصعب حاليا إمكانية الحصول على شقة في ظل الطلب الشديد على الشقق وخاصة في أماكن ومدن مثل أشرفية صحنايا وجرمانا وضاحية قدسيا وبعض الأماكن الهادئة نسبياً". وبينوا أن "الإيجارات في العاصمة فاقت أسعارها التوقعات، كما نشطت خلال الآونة الأخيرة إيجارات محافظة الرقة والتي لم تعرف الارتفاع مطلقاً وفي ظاهرة غير مسبوقة وصلت إيجارات المحافظة إلى أرقام قياسية تخطت العشرين ألف ليرة سورية بسبب الطلب الشديد على الشقق لإيواء المواطنين الوافدين إلى الرقة من بعض المدن المحيطة بها".
وحسب عقاري في محافظة السويداء، بين أن "الطلب تغير بشكل كبير على القطاع العقاري ككل في المحافظة تزامناً مع الأزمة فالصورة التي كانت ما قبل الأحداث طبيعية أما الآن فكل شيء قد تغير وتحسنت الأسعار كثيراً". وقال العقاري إن: "الإيجار اليوم لدى أصحاب البيوت مطرح مادي مغر أمام حركة الوافدين من بعض الأماكن وما طرأ على أسعارها مؤشر على ذلك، فمثلا الشقة التي كانت تؤجر بـ 15 ألف ليرة سورية وصلت إلى 25 ألف ليرة سورية مع تباينات في الأسعار من شقة إلى أخرى وذلك حسب الفرش والمكان وبعض التجهيزات". وأشار إلى أن "ما يحصل اليوم لا يبعث أملا في صورة الواقع العقاري أبدا، فصاحب الشقة مثلا لا يؤجرها إلا بعد دفع أجرة 6 أشهر مقدماً وقرابة 10 آلاف ليرة سورية ضماناً للكهرباء والماء وسمسرة موجبة الدفع للمكاتب العقارية كأتعاب".
بدوره، قال عقاري آخر في مدينة جرمانا إنه: "لا سوق للعقارات كعمليات بيع إلا التأجير للبيوت في ظل الغلاء الفاحش وطلبات أصحاب البيوت قيم إيجارية كبيرة وهذا يترافق في العادة مع اشتداد الطلب وما زاد الأمر سوءاً في عمليات الإيجارات العقارية موضة الاشتراطات فكيف لمواطن أن يدفع أجرة كبيرة إذا ما قيست بدخله الضعيف".
وبين أنه "لنفرض ما بين 15 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة وهذه أسعار لشقق متواضعة أما تلك الجيدة فأسعارها باهظة، وفوق هذا كله مطلوب منه تأمين مبلغ يدفع مباشرة أجرة 6 أشهر مع ضمان البنية التحتية".
من جهته، بين صاحب مكتب عقاري في أشرفية صحنايا أنه "لم يعد هناك شقق للإيجار وإن وجدت فهي بشق الأنفس والأسعار جد مرتفعة وتتفاوت مابين 20 ألف ليرة إلى 35 ألف ليرة في المتوسط، مع إنفاقات مالية تدفع قبل استلام مفتاح السعادة". وأشار إلى أن "أغلبية الأسر في الأيام الأخيرة كانت تبحث عن بيوت للإيجار ولأن التوافد يشتد بين الحين والآخر فإن البيوت المعروضة للإيجار قد قلت تماماً حتى بات معروفاً أن منزلاً معروضاً للإيجار في المنطقة الفلانية متى يتم إخلاؤه كي نتسابق نحن أصحاب المكاتب العقارية لوضع اليد عليه ولأن الطلب أكبر بكثير من العرض فإن ظاهرة رفع إيجار البيت باتت واضحة رغم أنها ظاهرة مزعجة ومن الغرابة أنه تم تأجير بيوت لم يُستكمل كساؤها ومع تواضع مواصفات منازل كهذه فإن ارتفاع أسعار تأجيرها يأتي في سياق حاجةالمحتاجين". وتوقع "استمرار ارتفاع الإيجارات في المدن والمناطق الآمنة وهذا أمر طبيعي وتلك التي تقع في مواقع مميزة والتي تتوافر فيها الخدمات المطلوبة".
ويربط بعض العقاريين حالة الفحش الحاصل في عمليات الإيجارات، للشقق الغالية أصلاً قبل حركة بعض المواطنين من مدينة إلى أخرى وحالة الاستغلال المتعمد من قبل البعض لحاجات هؤلاء، بجمود القطاع العقاري وحالة التراجع الذي يشهده القطاع منذ سنوات والذي تعمق نتيجة عدة عوامل منها وقف العمل بتنفيذ مشروعات إسكانية كبيرة منها مشروعات الشركات العقارية التي لم تخرج للعلن بعد ومشروعات الجمعيات السكنية المتعثرة والمنتظرة للأراضي الحكومية منذ عشرات السنوات.
وكان تجار وأصحاب مكاتب عقارية بريف دمشق قالوا إن: "أسعار العقارات ما تزال على حالها دونما تغيير لجهتي البيع والشراء لكن أسعار الإيجارات ما تزال ترتفع بالنسبة للإقبال الكبير على الإيجارات وخاصة في المناطق التي لا تشهد أحداثاً".
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أوضح أنه يتم حالياً دراسة إعادة التنظيم العمراني للعديد من المناطق والتي هي بالأصل مناطق مخالفات مثل منطقة "حي بابا عمرو في حمص وفي صلاح الدين في حلب ومناطق خلف الرازي والقدم في دمشق"، وضمن هذا الإطار فقد أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المتعلق بمعالجة هذه المناطق.
