إضراب العاملين في الكهرباء الأردنية ينتهي أخيراً

تاريخ النشر: 25 أبريل 2012 - 06:28 GMT
تضمن الاتفاق إعداد نظام خاص لصندوق التكافل الاجتماعي وتوفير 10 منح جامعية للطلبة المتفوقين من أبناء العاملين في الشركة
تضمن الاتفاق إعداد نظام خاص لصندوق التكافل الاجتماعي وتوفير 10 منح جامعية للطلبة المتفوقين من أبناء العاملين في الشركة

أنهى العاملون في شركة الكهرباء الأردنية إضرابهم الذي استمر أكثر من أسبوعين عقب التوصل لاتفاق مع إدارة الشركة تضمن منح الموظفين زيادة على الراتب الأساسي مقدارها 35 ديناراً، و25 ديناراً بدل تنقلات وزيادة غلاء المعيشة مقدارها 35 ديناراً.

كما تضمن الاتفاق الذي تم بحضور وزير العمل الدكتور ماهر الواكد وإدارة الشركة ورئيس نقابة العاملين في الكهرباء على الحديد إعداد نظام خاص لصندوق التكافل الاجتماعي، وتوفير 10 منح جامعية للطلبة المتفوقين من أبناء العاملين في الشركة. وتم تشكيل لجنة من الطرفين لإعداد نظام خاص بصندوق للتكافل الاجتماعي يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي) لعرضه على مجلس إدارة الشركة. ووقع الاتفاقية نيابة عن الشركة مروان بشناق، عضو مجلس الإدارة المدير العام للشركة وعلي الحديد، رئيس النقابة العامة.

وقال الوزير إن الوزارة تمكنت من عقد سلسلة من الاتفاقيات التوفيقية بين العاملين في عدد من الشركات ومجالس إدارتها، وأن الاتفاقية بين العاملين بالكهرباء والشركة تأتي في ذات الجهود التي تبذلها الوزارة للتفاوض المباشر في أجواء من الود والتفاهم والمسؤولية بين جميع الأطراف.

وأوضح أن الاتفاقية جاءت تعبيراً عن تفهم الاحتياجات والمطالب المتبادلة بين العاملين وإدارة شركة الكهرباء، مشيداً بالأجواء الايجابية وروح المسؤولية التي سادت المفاوضات وتغليب الواجب الوطني والمصلحة العامة وحسن تجاوب الشركة مع العاملين من مختلف الاتجاهات. وطالب الوزير العاملين بالمبادرة إلى تعويض ما فات جراء الإضراب، مشيداً بالعمال والشركة وإيمانهم بالشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج ودورهم الأساسي والهام في مسيرة الاقتصاد الوطني.

وكان إضراب العاملين في الشركة قد بدأ قبل أكثر من أسبوعين نتيجة خلافات عمالية مع إدارة الشركة. وتمثلت مطالب العاملين منذ بداية الإضراب في صرف راتب السادس عشر لجميع العاملين في الشركة أسوة بعشرات الشركات المماثلة في المملكة وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب عن كل سنة خدمة غير مخصوم منه ما دفع للضمان الاجتماعي إضافة إلى فصل حسابات صندوق التأمين الصحي عن حسابات الشركة وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوزيع ما تبقى من الفائض في الصندوق على عمال الشركة، بالاضافه إلى توفير وسائط نقل لجميع العمال إلى مواقع عملهم أسوة بالشركات الاخرى.