رغم بقاء أسعار النفط فوق المائة دولار خلال العام الماضي، فإن ذلك لم يمنع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (الأوبك) من أن تسجل هبوطا قدره ثمانية في المائة من قيمة صادراتها من النفط الخام بعد أن انخفضت كمية الشحنات التي صدرتها المنظمة، بحسب تقريرها الإحصائي السنوي.
وأظهر التقرير الصادر، أول من أمس، أن دول «الأوبك» صدرت نفطا خاما يقدر بنحو 24.1 مليون برميل يوميا في 2013 مقارنة بنحو 25.1 مليون برميل يوميا في العام الذي سبقه؛ أي ما يعادل انخفاضا نسبته أربعة في المائة، وهو ما أدى إلى تراجع إجمالي صادراتها من النفط والمواد البترولية إلى 1.1 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1.21 مليار في عام 2012 الذي كان من أفضل الأعوام التي شهدتها المنظمة في السنوات الأخيرة من ناحية الدخل وكمية الصادرات.
وسجلت كل دول «أوبك»، بما فيها السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط بـ«أوبك» وفي العالم بالوقت نفسه، هبوطا في قيمة إيراداتها من الصادرات البترولية العام الماضي، باستثناء الإكوادور أصغر المنتجين في المنظمة والإمارات العربية المتحدة التي بلغت قيمة صادراتها البترولية في العام الماضي 126 مليار دولار.
وصدرت السعودية نفطا خاما ومواد بترولية بقيمة 321 مليار دولار في العام الماضي، نزولا من 336 مليار في عام 2012. وهبطت كذلك قيمة صادرات العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»، إلى 89 مليار دولار، والكويت إلى 108 مليارات دولار. والكويت هي صاحبة أفضل ثالث دخل في العام الماضي من بين دول «الأوبك»، نظرا لأنها تصدر كمية كبيرة جدا من المواد البترولية، مثل البنزين والديزل، إلى أوروبا وآسيا إلى جانب النفط الخام.
أما إيران، فيبدو أنها عانت كثيرا الحظر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ تراجعت قيمة صادراتها البترولية للعام الثاني على التوالي إلى 62 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف قيمة صادراتها في عام 2011 قبل أن يفرض الحظر على صادراتها في صيف عام 2012. وبلغ متوسط الصادرات الإيرانية من النفط الخام 1.2 مليون برميل في 2013، مقارنة بـ2.1 مليون برميل يوميا في 2012 وهو ما يعادل هبوطا قدره 42 في المائة.
ورغم انخفاض حجم صادرات السعودية من المواد البترولية، فإنها تمكنت من الحفاظ على معدل صادراتها نفسه من النفط الخام في 2013 عند مستوى 7.57 مليون برميل، بزيادة طفيفة جدا قوامها 0.2 في المائة عندما يجري مقارنتها مع العام الذي سبقه.
واتجهت أغلب صادرات النفط الخام السعودي في العام الماضي إلى آسيا كالمعتاد، حيث جرى شحن 4.59 مليون برميل يوميا في المتوسط إلى الأسواق الآسيوية، تلتها السوق الأميركية بصادرات قدرها 1.46 مليون برميل يوميا وهو ما يؤكد تصريحات سابقة لمسؤولين سعوديين بأن المملكة لا تخشى من تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وأن ذلك لن يؤثر في المدى القريب على صادراتها.
والسعودية هي الدولة الوحيدة في «أوبك» التي صدرت لجميع الأسواق الكبيرة، بما فيها أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، في دلالة على توسع قاعدة عملائها عكس باقي الدول التي تعتمد على آسيا أو أوروبا بشكل كبير. ورغم التباطؤ الاقتصادي الذي تعيشه القارة العجوز، فإن السعودية صدرت 952 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى عملائها الأوروبيين لتكون ثاني أكبر مصدر في «أوبك» خلف نيجيريا التي صدرت لأوروبا 965 ألف برميل في العام الماضي.
وظلت آسيا هي السوق الكبرى لـ«أوبك»، إذ اتجهت غالبية صادرات الكويت والعراق وأنجولا وإيران إلى آسيا. وكانت الإمارات هي ثاني أكبر مصدر في «أوبك» لآسيا في العام الماضي خلف السعودية، بصادرات يومية قدرها 2.61 مليون برميل يوميا، تليها الكويت بنحو 1.61 مليون برميل يوميا، ثم العراق بـ1.41 مليون برميل يوميا، تليها إيران بنحو 1.09 مليون برميل يوميا.
أما نصيب الشرق الأوسط من صادرات «أوبك»، فهو قليل جدا، إذ بلغ 282 ألف برميل في العام الماضي من بين 24.1 مليون برميل يوميا، جاءت 272 ألف منها من السعودية، وعشرة آلاف برميل من العراق.
