اضطرابات العراق تهدد بتقويض التوسع في إنتاج «أوبك»

تاريخ النشر: 15 يونيو 2014 - 09:02 GMT
البوابة
البوابة

يثير اندلاع المواجهات في العراق مخاوف في سوق النفط حول قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تلبية الطلب العالمي.

ووفقاً لـ "الفرنسية"، فإن المحللين يقدرون حاجة المنظمة إلى زيادة الإنتاج بمعدل 700 مليون برميل يوميا على الأقل في النصف الثاني من العام لتلبية الطلب العالمي، وتستند آمالهم جزئيا إلى زيادة إنتاج النفط من الآبار العراقية.

وأوضح إحسان الحق المحلل في شركة استشارات الطاقة البريطانية "كيه بي سي، إنه إذا لم يتحقق هذا الأمل، فستكون هناك مشكلة، مشيرا إلى أن أعضاء "أوبك" ليبيا ونيجيريا وإيران ينتجون بالفعل أقل من إمكاناتهم بسبب اضطرابات وعقوبات.

وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يأتي من العراق 60 في المائة من النمو في الطاقة الإنتاجية لـ"أوبك"، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية في باريس، وقد ضخ العراق 3.33 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، مما يجعله ثاني أكبر منتج في "أوبك" بعد السعودية.

وتوقف النفط من شمال البلاد عن الوصول إلى الأسواق في شهر آذار (مارس)، في أعقاب ما وقع في محافظة الأنبار والهجوم على خط أنابيب يؤدي إلى تركيا.

ومع ذلك، فإن 90 في المائة من النفط العراقي يأتي من جنوب البلاد، ومن غير المرجح أن يتمكن المقاتلون من السيطرة على الجنوب الذي يقطنه مسلمون شيعة، ولا يبدو أن كل إنتاج العراق سينخفض، ولكن حتى لو كان هناك توقف جزئي فقط، فإن ذلك سيخلق مشاكل.

وقال خبراء إن الأسعار ستستمر في الارتفاع إذا ما تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أكثر نحو العاصمة بغداد، حيث يتم التحكم في صناعة النفط في البلاد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التوسع المزمعة في إنتاج النفط في الجنوب ستكون في خطر إذا سحبت شركات النفط العالمية موظفيها لأسباب أمنية أو أجلت استثماراتها.

وأشار محللون في شركة كومرتس بنك في فرانكفورت إلى أن تصعيد الوضع في بغداد وتوقف إنتاج النفط في الجنوب من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بمعدل 10 دولارات.

ويعد العراق ثاني منتج للبترول في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وينتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل في اليوم كما يملك أكثر من 11 في المائة من الاحتياطات المؤكدة للذهب الأسود في العالم.

وبعد ثلاث حروب و12 عاما من الحظر خلال 30 سنة، يعد العراق اليوم المنتج الثاني في "أوبك" التي يعتبر عضوا مؤسسا فيها، خلف السعودية وأمام إيران والكويت.

وفي أيار (مايو) أنتج العراق 3.37 مليون برميل في اليوم بعد 3.32 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل)، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، ويأتي الإنتاج النفطي خصوصا من الجنوب من حقول الرميلة العملاقة ومن الشمال حول كركوك.

كما يملك احتياطيات مؤكدة تقدر بـ 140.3 مليار برميل من النفط و3158 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وقد بلغت الصادرات في أيار (مايو) 80.04 مليون برميل بحسب الأرقام الرسمية العراقية، أي ما يمثل 2.58 مليون برميل يوميا كمعدل وسطي، كما بلغت قيمة إيراداتها 8.68 مليار دولار، لكنها بقيت أقل من حجمها في شباط (فبراير) عندما ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ اجتياح الكويت في 1990 مع 2.8 مليون برميل يوميا.

وتعول بغداد رسميا على ثلاثة ملايين برميل يوميا من الصادرات بحلول نهاية 2014، أما مبيعات الخام فتمثل أكثر من 75 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي وأكثر من 90 في المائة من عائدات الدولة بحسب صندوق النقد الدولي.

لكن العراق محروم حاليا من طريق أساسي للتصدير هو خط الأنابيب الذي يربط كركوك بمرفأ جيهان التركي ويصدر عبر مصافي الجنوب الواقعة على الخليج خاصة في البصرة. وخط الأنابيب الذي يعود بناؤه إلى 1976 ويمكن أن ينقل عبره 500 ألف برميل في اليوم، مغلق منذ الثاني من آذار (مارس) على أر هجوم، كما يمر بشمال البلاد التى تشهد مواجهات حاليا.

وفي الشمال أيضا يلقي نزاع بين بغداد ومنطقة كردستان العراقية التي تتمتع بحكم ذاتي بظلاله على الصادرات، وفي أيار (مايو) أعلنت تركيا أنها بدأت إمداد الأسواق الدولية بالنفط المستخرج من كردستان العراق.

وقدمت بغداد التي تتنازع منذ سنوات مع السلطات في أربيل في هذا الخصوص في 23 أيار (مايو) شكوى ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية التي مقرها في باريس، وفي موازاة ذلك سيطرت سلطات كردستان العراقية للمرة الأولى على مدينة كركوك النفطية المتنازع عليها مع الحكومة المركزية، وقد شهدت هذه المنطقة حفر أول بئر نفطية في البلاد في 1927.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن