كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت بحق الإنسان وكرامته في العصر الحديث، وذلك بعد توثيقه شهادات جديدة لمعتقلين فلسطينيين من قطاع غزة أفرج عنهم مؤخراً من سجون ومعسكرات احتجاز تابعة للاحتلال الإسرائيلي. وتظهر الإفادات المجمّعة أن قوات الاحتلال مارست عمليات تعذيب جنسي ممنهجة شملت الاغتصاب، والتعرية، والتصوير القسري، والاعتداءات الجنسية باستخدام الأدوات والكلاب، إلى جانب إذلال نفسي متعمّد هدفه سحق الكرامة الإنسانية ومحو الهوية الفردية بالكامل.
وأكد المركز أن ما ورد في هذه الإفادات لا يمثل حوادث فردية أو استثناءات، بل يندرج ضمن سياسة متكاملة ومستمرة في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، والذين يزيد عددهم على مليوني إنسان، بينهم آلاف المعتقلين المحتجزين في معسكرات وسجون مغلقة أمام الرقابة الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأشار التقرير إلى شهادات مروّعة أدلى بها معتقلون سابقون، من بينهم نساء ورجال، تحدثوا عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عمليات اعتقال عشوائية من مختلف مناطق قطاع غزة خلال العامين الماضيين، دون أي مبررات قانونية، في إطار سياسة عقاب جماعي تستهدف إذلال الفلسطينيين وتحطيم إنسانيتهم.
من بين هذه الشهادات، أفادت امرأة فلسطينية (42 عاماً) باعتقالها على أحد الحواجز في شمال غزة في نوفمبر 2024، حيث قالت إنها تعرّضت لأشكال متعددة من التعذيب والعنف الجنسي، من بينها اغتصابها المتكرر على أيدي جنود الاحتلال، والتصوير وهي عارية، والضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، إلى جانب تهديدات بالإذلال العلني.
وفي حادثة أخرى، روى معتقل فلسطيني (35 عاماً) أنه تعرّض للتعذيب الوحشي خلال احتجازه في معتقل “سدي تيمان” التابع للاحتلال، حيث تم اغتصابه من قبل كلب مدرّب تحت إشراف الجنود، وسط ضرب مبرح ورش للغاز الحارق على الوجه، ما تسبب له بإصابات جسيمة واضطرابات نفسية حادة.
كما وثّق المركز شهادة معتقل آخر (41 عاماً) قال إنه اُغتصب باستخدام عصا خشبية أثناء احتجازه، وتعرّض لاعتداءات متكررة ترافقها إهانات لفظية وتهديدات باغتصاب زوجته أمامه.
أما الشهادة الرابعة فتعود لشاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاماً، أفاد بأنه اعتُقل مجدداً قرب مركز توزيع مساعدات في غزة، حيث قام جنود الاحتلال باغتصابه باستخدام زجاجة، في واقعة وصفها بأنها "انتهاك مدروس هدفه تحطيم النفس والكرامة الإنسانية".
وأوضح المركز في تقريره الصادر في مايو 2025 أنه استند إلى إفادات مئة معتقل فلسطيني أُفرج عنهم، خلص فيها إلى أن ما يجري داخل سجون الاحتلال لا يرقى فقط إلى مستوى التعذيب المحظور دولياً، بل يشكّل أحد أفعال جريمة الإبادة الجماعية، سواء من خلال التسبب في أذى جسدي ونفسي خطير، أو فرض ظروف معيشية قاسية تهدف إلى التدمير الجزئي أو الكلي للسكان الفلسطينيين.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الموقّعة على اتفاقيات مناهضة التعذيب ومنع الإبادة الجماعية، بالتحرك العاجل لوضع حدّ لسياسات التعذيب والإخفاء القسري ضد المعتقلين الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وتمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى جميع مراكز الاعتقال دون قيود.
كما حذّر المركز من أن آلاف الأسرى الفلسطينيين يواجهون خطر الإعدام بعد إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن العديد من الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب، ما يثير مخاوف من تنفيذ إعدامات جماعية مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وختم المركز بدعوته إلى توفير حماية ورعاية طبية ونفسية عاجلة للناجين من التعذيب، مؤكداً التزامه بمواصلة توثيق هذه الجرائم وتقديم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية وجهات المساءلة الدولية لضمان محاسبة المسؤولين ومنع إفلاتهم من العقاب.
