شهدت بورصات الخليج أداء متباينا خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي متأثرة بتذبذب أسعار النفط عقب الاتفاق الخاص بخفض إنتاج النفط من قبل الدول غير الأعضاء في "أوبك"، وترقب المتعاملين في الأسواق الخليجية لاتجاهات الفائدة الأمريكية الذي أعلن عن رفعها ليل الخميس الماضي.
وشهدت بورصة الكويت ارتفاعًا في قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي متخطية بذلك الارتفاع 26 مليار دينار كويتي في أول مرة لها خلال العام، فيما شهدت سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعًا في استحواذ المستثمرين الأجانب بلغ 39 في المئة من إجمالي قيمة التداول البالغة نحو 12.7 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بـ 26.8 في المئة من إجمالي التداولات.
وأوضح تقرير اقتصادي أن بورصة الكويت أضافت ما يقرب من 570 مليون دينار كويتي لقيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، متخطية بذلك حاجز الـ 26 مليار دينار كويتي للمرة الأولى هذا العام.
وصلت القيمة إلى 26.20 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 2.22 في المئة مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق الذي كان 63. 25 مليار دينار.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة "بيان للاستثمار" الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس، أن المكاسب التي حققتها البورصة في الفترة الأخيرة جاءت بفضل حضور بعض العوامل الإيجابية التي أسهمت في تحسن الحالة المعنوية للمتداولين وأدت إلى تزايد عمليات الشراء ومن ثم ارتفاع مستويات السيولة بشكل واضح مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت انخفاض سيولة السوق إلى مستويات قياسية.
وجاءت محصلة أداء البورصة الكويتية إيجابية خلال الأسبوع، وذلك بعد الارتفاع الجماعي الذي طال مؤشراتها الثلاثة، إذ حقق المؤشر السعري للبورصة نموا أسبوعيا نسبته 1.42 في المئة، بإقفاله عند النقطة 5668، مقارنة بإقفال الأسبوع الأسبق عند مستوى 5589 نقطة، رابحا نحو 79 نقطة.
كما ارتفع المؤشر الوزني للبورصة خلال الأسبوع 1.35 في المئة، بمكاسب بلغت 5.04 نقطة، وصعد كويت 15 بنحو 1.9 في المئة، ليسجل مكاسب قدرها 16.86 نقطة.
وعلى مستوى التداولات، ارتفعت الكميات الأسبوعية 61.5 في المئة إلى 1.07 مليار سهم، مقابل 663.83 مليون سهم في الأسبوع الأسبق، كما ارتفعت السيولة بنحو 37 في المئة، لتصل إلى 88.94 مليون دينار، مقابل 64.94 مليون دينار في الأسبوع الأسبق.
وعلى مستوى الصفقات، فبلغت خلال الأسبوع 20.02 ألف صفقة، مقارنة بنحو 14.05 ألف صفقة في الأسبوع الأسبق مباشرة، مرتفعة بنحو 42.5 في المئة.
وأكدت "بيان للاستثمار" أن موجة الشراء تركزت هذه الفترة على الأسهم القيادية والتشغيلية التي من المتوقع أن تعلن نتائج مالية إيجابية عن عام 2016 وقد انعكست عمليات الشراء التي شهدتها البورصة خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع على أداء كل مؤشرات السوق خاصة المؤشر السعري الذي تمكن من تعويض كل خسائره.
وبدوره سجل مؤشر سوق دبي المالي تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 0.12 في المئة عند مستوى 3554 نقطة، فاقدًا أربع نقاط، مع تراجع أسهم شركات البنوك والنقل والاتصالات، رغم ارتفاع قطاع العقار 0.3 في المئة.
وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.72 في المئة، بالضغوط على سهم بنك دبي الإسلامي الذي هبط 2.82 في المئة، فيما شهد قطاع النقل انخفاضا بنسبة 0.29 في المئة مع هبوط سهم أرامكس 6.74 في المئة، كما انخفض مؤشر قطاع الاتصالات 0.97 في المئة، بعد انخفاض سهم "دو" بالنسبة ذاتها.
وارتفع مؤشر قطاع العقار بنسبة 0.3 في المئة بدعم من سهم إعمار الذي زاد 0.13 في المئة، بينما سجل مؤشر الاستثمار صعودا أسبوعيا بنسبة 0.82 في المئة بدعم من سهم دبي للاستثمار0.85 في المئة، فيما بلغت السيولة في دبي إلى 4.9 مليار درهم مقابل 5.73 مليار درهم في الأسبوع الأسبق، والأحجام المتداولة من الأسهم 3.79 مليار سهم، مقابل 4.34 مليار سهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي أعلى وتيرة تراجع أسبوعية في أكثر من شهرين، وسط انخفاض في حركة التداولات مقارنة بالأسبوع الأسبق، متأثرا بهبوط قطاع الطاقة والبنوك.
وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.2 في المئة، ليصل إلى مستوى 4463 نقطة، ليفقد من خلالها 54 نقطة، وجرى التعامل خلال أسبوع على 568 مليون سهم بقيمة 836 مليون درهم مقارنة بـ 651 مليون سهم بقيمة 1.23 مليار درهم، خلال الأسبوع الأسبق.
وتراجع بالمؤشر العام في أسبوع قطاع الطاقة بنسبة 2.47 في المئة، متأثرا بهبوط سهم دانة غاز بنحو 3.57 في المئة، في حين ارتفع أداء سهم طاقة بنسبة 1.89 في المئة، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.93 في المئة، بفعل تراجعات سهم بنك الخليج الأول بنسبة 4.23 في المئة، إضافة إلى تراجع سهم أبوظبي الوطني بنسبة 1.49 في المئة، وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.27 في المئة متأثرا بتراجعات سهم اتصالات. في البحرين تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين خلال الأسبوع، بضغط من هبوط أربعة مؤشرات قطاعية قادها الصناعة، حيث انخفض المؤشر العام 0.27 في المئة، ليصل إلى مستوى 1189 نقطة، خاسرًا 3.25 نقطة خلال الأسبوع، مقارنة بمستوياته في نهاية الأسبوع الأسبق. وتصدر قطاع الصناعة القطاعات المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 2.49 في المئة، وتبعه مؤشر الخدمات بانخفاض 0.35 في المئة، وتراجع كذلك مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.18 في المئة، في حين ارتفع البنوك التجارية 0.03 في المئة.
وتراجع حجم التداولات خلال الأسبوع إلى 6.52 مليون سهم، مقارنة بنحو 14.16 مليون سهم في الأسبوع الأسبق، وانخفضت كذلك قيمة التداولات إلى 1.09 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.55 مليون دينار في الأسبوع الأسبق. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع على 17 شركة، تراجعت أسعار ست منها في حين ارتفعت أسعار أسهم شركتين فقط أخرى.
أما في قطر فقد سجل المؤشر العام للبورصة القطرية ارتفاعًا أسبوعيًا نسبته 1.69 في المئة، بإقفاله عند مستوى 10224 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع الأسبق عند النقطة 10054، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 170 نقطة.
وارتفعت السيولة خلال الأسبوع 25 في المئة إلى 1.63 مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال في الأسبوع الأسبق، كما صعدت الكميات 18 في المئة إلى 55 مليون سهم مقابل 46 مليون سهم في الأسبوع الأسبق، وارتفعت قطاعات السوق بشكل جماعي خلال الأسبوع من حيث قيمة الأسهم، ويتصدرها البنوك بنسبة 41 في المئة، يليه الصناعة بنحو 22 في المئة، فيما كان العقارات الأقل ارتفاعًا بنحو 16 في المئة.
وارتفع 30 سهما خلال الأسبوع يتصدرها سهم الأول بنمو نسبته 7.9 في المئة، بينما تراجعت أسعار 11 سهما يتقدمها سهم مجمع المناعي بنحو 3.31 في المئة، واستقرت أسهم ثلاث شركات، وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 9.9 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، يليه بنك قطر الوطني بنحو 8.67 في المئة، وحل سهم صناعات قطر ثالثًا بنسبة 7.09 في المئة.
وفي سياق متصل ارتفعت مشتريات المستثمرين غير العمانيين بسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي مستحوذين على نحو 39 في المئة من إجمالي قيمة التداول البالغة نحو 12.7 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بـ 26.8 في المئة من إجمالي التداولات.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين والأجانب 4.9 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بقيمة 3.4 مليون ريال عماني، وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي نشاطا جيدا للمؤسسات الاستثمارية الخليجية والأجنبية التي بلغت مشترياتها 36.4 في المئة من إجمالي تداولات السوق متفوقة بذلك على مشتريات المؤسسات المحلية التي استحوذت على 34.1 في المئة من التداولات.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء العمانية، استحوذت مبيعات المؤسسات المحلية على 43.3 في المئة من تداولات السوق مقابل مبيعات بـ 8.3 في المئة للمؤسسات الاستثمارية الخليجية، و16.6 في المئة للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي أداء إيجابيا على مستوى القيمة السوقية ومؤشرات السوق والأسهم الرابحة، فقد سجلت القيمة السوقية مكاسب تقدر بنحو 57 مليون ريال بعد أن صعدت بنهاية تداولات الخميس إلى 17 مليارا و337.9 مليون ريال عماني.
وارتفع المؤشر الرئيس للسوق 61 نقطة وأغلق على 5728 نقطة، كما ارتفعت المؤشرات القطاعية جميعها، وحقق مؤشر القطاع المالي أعلى المكاسب مرتفعا 79 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة ومؤشر السوق الشرعي ثماني نقاط وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بمقدار سبع نقاط.
وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية بارتفاع 1.08 في المئة، بإقفاله عند مستوى 5728 نقطة، رابحًا 61.07 نقطة، عن مستوياته بنهاية الأسبوع الأسبق.
وارتفعت المؤشرات القطاعية مجتمعة خلال الأسبوع بصدارة المالي، حيث ارتفع 1.06 في المئة، وتبعه الخدمات بارتفاع 0.58 في المئة، وصعد الصناعة 0.1 في المئة.
اقرأ أيضًا:
البورصات الخليجية ترتفع.. والمصرية نحو أعلى مستوى في 20 شهرا!
البورصات الخليجية ترتفع قليلاً بدعم من قوة الأسواق الناشئة
البورصات الخليجية ترتفع بدعم من المصارف
البورصات الخليجية ترتفع...و«القطرية» تتأثر بالانكشاف على مصرف تركي
