وقال لؤي شبانة رئيس الجهاز يوم الاربعاء في مؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة عشية الاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني في الخامس من ابريل نيسان في كل عام "هناك 348 طفلا فلسطينيا لا يزالون قيد الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق الاسرائيلية منهم 2 في المئة رهن الاعتقال الاداري دون تهم محددة و63.5 في المئة موقوفين (بانتظار المحاكمة) و33 في المئة محكومين و8 في المئة من الاطفال الاسرى هم من الاناث."
ويطالب الفلسطينيون أن تشمل اي صفقة تبادل للاسرى بين اسرائيل ورجال المنظمات الفلسطينية الذين اسروا جنديا اسرائيليا منذ ما يقارب عشرة اشهر كافة الاطفال في السجون الاسرائيلية اضافة الى النساء وعددهن 103 حسب احصائية مؤسسة مانديلا.
وتقود مصر جهود وساطة لاتمام صفقة تبادل لعدد من الاسرى الفلسطينيين الذين وصل عددهم في السجون الاسرائيلية مع نهاية العام الماضي الى 11 الف معتقل حسب احصائيات وزارة شؤون الاسرى الفلسطينية.
وقال شبانة "إن الاطفال يشكلون اكثر من نصف المجتمع الفلسطيني 2.1 مليون طفل مانسبته 52.2 في المئة من المجتمع الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة."
واعتمدت السلطة الفلسطينية الخامس من ابريل نيسان يوما للاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني منذ اعلانها الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1996 في ذلك اليوم.
وأضاف شبانة خلال استعراضه لنتائج دراسة مسحية لمركز الاحصاء حول العنف ضد الاطفال في الاراضي الفلسطينية المحتلة "اننا بحاجة الى تعريف وطني لحدود الافعال التي تصنف عنف ضد الاطفال."
وتابع قائلا "اما بالنسبة الى الجهات التي تقوم بالعنف ضد الاطفال فقد افادت الامهات (الفلسطينيات) بان 93.3 في المئة من الاطفال الذين تعرضوا الى العنف تعرضوا اليه من قبل احد افراد الاسرة يليه المدرسة ثم الشارع ثم الاصدقاء."
وقال شبانة "ان العام الماضي شهد تحولا في السياسات التنموية الى سياسات اغاثية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبما ان الاطفال يشكلون اكثر من نصف المجتمع الفلسطيني فقد كانوا الاكثر تأثرا في هذا التحول بسبب الحصار الذي فرض على الشعب الفلسطيني."
وكانت الدول الغربية واسرائيل فرضت حصارا ماليا وسياسيا على السلطة الفلسطينية منذ مارس اذار عام 2006 عندما تسلمت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الحكم في الاراضي الفلسطينية.
وبالرغم من تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية الشهر الماضي ورغم تباين المواقف الدولية من التعامل مع هذه الحكومة الا ان الولايات المتحدة قالت ان الحظر المالي سيظل مفروضا على هذه الحكومة.
ولن تكون الحكومة الفلسطينية قادرة على الوفاء بالتزماتها تجاه 165 ألف موظف مدني وعسكري دون الحصول على مساعدات دولية ودون ان تقوم اسرائيل بتحويل اموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ اكثر من عام والتي تصل الى خمسة وخمسين مليون دولار شهريا.
وقالت ريما الكيلاني مسؤولة الارشاد والتربية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية "كلما انخفض الدخل كلما زاد العنف ضد الاطفال هذا ما اظهرته دراسة للامم المتحدة حول الاطفال."
وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع شبانة "اننا بحاجة الى تغيير نمط معاملة الاطفال في البيت والمدرسة أكثر جهتين يتعرض فيهما الاطفال الى العنف قبل الانتقال الى مؤسسات المجتمع المدني الاخرى."
وقالت بسمة ابو صوي المسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي "وزارة الشؤون الاجتماعية نفذت مشروعا رائدا على مدار العام والنصف الماضية بدعم من منظمة اليونيسيف التابعة للامم المتحدة وبتمويل من الاتحاد الاوربي شمل مشاركة 450 طفلا من الضفة الغربية وقطاع عزة في برنامج (الاطفال صناع التغيير)."
وأضافت ان هذا المشروع سيتوج في احتفال يقام غدا في كل من رام الله وغزة يعلن فيه الاطفال المشاركون في المشروع عن توصياتهم الى صناع القرار الفلسطينيين بشأن مشاكلهم واهتماتهم لتوضع في الاعتبار عند وضع التشريعات.
واوضحت ابو صوي ان هذا المشروع (الاطفال صناع التغيير) هو مشروع اقليمي يشمل الاطفال الفلسطينيين في المخيمات في سوريا والاردن ولبنان ويشتمل على العديد من الفعاليات التي اوجدت الية تساند حقوق الاطفال
© 2007 البوابة(www.albawaba.com)
