بلغ عدد القتلى الفلسطينيين خلال اذار/مارس الماضي نتيجة الانفلات الامني في الاراضي الفلسطينية المحتلة 29 شخصا على الرغم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في بيان صادر عنها الاربعاء "قتل خلال مارس اذار الماضي 29 مواطنا في مناطق السلطة الفلسطينية على خلفية الانفلات الامني من بينهم 25 في قطاع غزة و4 في الضفة الغربية."
واضافت الهيئة "من بين القتلى 9 مواطنين قتلوا على خلفية الصراعات السياسية بين فتح وحماس جميعهم سقطوا في قطاع غزة وقتل 8 مواطنين على خلفية فوضى وسوء استخدام السلاح ومن بين القتلى خمسة اطفال قتل ثلاثة منهم على خلفية فوضى السلاح."
وتابعت الهيئة في بيانها "ان اربعة مواطنين قتلوا على خلفية شجارات عائلية.. وقتلت ثلاث مواطنات على خلفية ما يسمى الدفاع عن شرف العائلة.. كما قتل خمسة مواطنين في ظروف لا زالت غامضة."
واوضحت الهيئة انه بالرغم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الا ان قطاع غزة لا زال يشهد حالة من عدم الاستقرار والفوضى الامنية وتنتشر في شوارعه فوضى السلاح والمقنعين المسلحين.
وقال مأمون عتيلي مسؤول التوثيق في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن "ان المعطيات تشير الى زيادة عدد القتلى على خلفية ما يسمى بالدفاع عن شرف العائلة الامر الذي يتطلب تحركا على كافة المستويات للتصدي لهذه الظاهرة."
ويستفيد القاتل الذي يدعي انه قتل على خلفية الدفاع عن شرف العائلة من الحكم المخفف الذي يكون اشهرا حسب قانون العقوبات المعمول به في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال عتيلي "انه يجب التعامل مع هذه الجريمة كباقي الجرائم والا فان عمليات القتل تحت هذا المسمى ستكون في ارتفاع"
