وقال وزير الاعلام المصري انس الفقي في مؤتمر صحافي ان "الاقبال كان ضعيفا في الساعات الاولى ثم ارتفعت نسب المشاركة بعد الظهر بعد انتهاء مواعيد العمل ومغادرة الناس لاماكن عملهم".
واوضح ان بعض اللجان لم "تغلق الصناديق في الساعة السابعة للسماح للناخبين الذين كانوا لا يزالون متواجدين داخلها بالاقتراع".
واضاف ان نسب المشاركة تراوح بين 15 و30% في معظم المحافظات باستثناء محافظتي الاسماعيلية وشمال سيناء حيث ارتفعت النسبة الى ما بين 55% و66%, مشيرا الى انه كان ملحوظا بصفة خاصة "ارتفاع نسبة مشاركة المراة".
من جانبها, قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان انه وفقا للمؤشرات الاولية فان متوسط نسبة المشاركة تدور حول 5%.
وقال جاسر عبد الرازق المسؤول في المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان "نسبة المشاركة كانت تدور حول 2 الى 3 بالمئة حتى الثانية بعد الظهر, ولكنها ارتفعت في الساعات التالية التي سبقت اغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك دعا في كلمة اذاعها التلفزيون المصري الاثنين المصريين للمشاركة في الاستفتاء.
وقال "ان هذا الاستفتاء هو استفتاء على مستقبل الوطن وسوف تنعكس نتيجته على مسيرته لعقود مقبلة".
وتابع "ان التحولات التاريخية في تاريخ الاوطان تصنعها الشعوب بارادتها الحرة واتوجه اليكم بنداء للتعبير عن هذه الارادة والمشاركة في صنع هذا المستقبل".
واكد ان التعديلات الدستورية "تقطع الطريق على المتاجرة بالدين وممارسة العمل السياسي خارج الشرعية"، في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين التي حققت نصرا تاريخيا في الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005 فوزها ب20% من مقاعد مجلس الشعب.
وشدد على ان هذه التعديلات تستهدف كذلك "حماية مصر من الارهاب".
يشار الى ان التعديلات تشمل 34 مادة في الدستور أقرها قبل أسبوع مجلس الشعب المصري الذي يهيمن الحزب الوطني الحاكم على ثلاثة أرباع مقاعده.
وتحتج المعارضة بصفة خاصة على تعديلات المادة 88 التي تلغي الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تتيح لاجهزة الامن اعتقال المشتبه بهم في قضايا ارهابية وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم كما تمنح رئيس الجمهورية حق احالة المتهمين في هذه القضايا الى محاكم عسكرية او استثنائية
