طالب نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة الجديد صباح اليوم إلى إنجاز التشريعات المتأخرة من أجل تحقيق تطلعات الشعب.
وأكد الصباح خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة الكويتي إنه يتطلع لممارسات ديمقراطية تسهم بتحقيق النهضة وتفعيل دور مجلس الأمة.
داعيا في الوقت ذاته المجلس إلى استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد، مشددا على ضرورة تصفية مجلس الأمة من الشوائب التي تعيق عمله.
وشدد ولي العهد في الكويت على أنه يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات.
مؤكدا أن أمام الكويت مرحلة جديدة للعمل والإصلاح ودفع مسيرة الإنجاز الوطني لافتا إلى مرور البلاد بفترة من غياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال نائب أمير الكويت: "لن نسمح باختلاط الصلاحيات ونثق في حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب، فلا مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات بصراعات وتصفية حسابات".
وكان أصدر الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بوقت سابق بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
حيث جاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يقوم بتخويل ولي العهد بالقيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.
وقبل عدة أيام صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال وذلك قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل حكومة جديدة.
وجرت الانتخابات التشريعية الكويتية الثلاثاء قبل الماضي من أجل اختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا والتي أسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على 5 دوائر مع دخول وجوه شبابية جديدة شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.
