رحبت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش باقتراح شركة "موانئ دبي العالمية" اجراء مراجعة اضافية تستمر 45 يوما لصفقتها المثيرة للجدل لادارة العمليات في ستة موانئ اميركية كبرى، ووصفت هذه الخطوة بانها حل وسط معقول.
وكانت "موانئ دبي العالمية" اوضحت انها سعت الى المراجعة الاضافية لتهدئة مخاوف اعضاء في الكونغرس على الامن القومي بسبب تسليم شركة تملكها حكومة دبي ادارة الموانئ الاميركية.
وصرح الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان بعد محادثات مغلقة شارك فيها ممثلون لادارة الرئيس الاميركي جورج بوش والشركة واعضاء من الكونغرس الاميركي بانه "امكن التوصل الى ما يعتبر حلا وسطا معقولا".
ويمهل عرض شركة "موانئ دبي العالمية" ادارة بوش لاقناع اعضاء الكونغرس بعدم منع تنفيذ الصفقة التي اثارت ضجة في اوساط الحزبين الجمهوري والديموقراطي في سنة الانتخابات النصفية في الكونغرس.
ولم يكرر الناطق الاميركي تهديد بوش باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد اي قانون يهدف الى اعاقة الصفقة، لكنه قال ان موقف الرئيس لم يتغير.
وكانت الادارة الاميركية اعلنت الاحد قبولها طلب "موانئ دبي العالمية" اجراء مراجعة اضافية للصفقة.
واوردت لجنة الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة في بيان لها انه "عند استلام الأخطار الجديد، تبدأ اللجنة فورا عملية المراجعة بناء على طلب موانئ دبي العالمية لاجراء تحقيق شامل".
وقال رئيس العمليات في "موانئ دبي العالمية" تيد بيلكي: "اننا واثقون من ان المراجعة الاضافية من لجنة الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة لصفقة شراء موانئ دبي العالمية عمليات شركة بي أند أو في الولايات المتحدة لن يمثل اي تهديد لامن اميركا وسلامتها".
ويخشى عدد كبير من اعضاء الكونغرس ان تتيح الشركة ومقرها دبي لمتشددين مهاجمة الولايات المتحدة، كما اغضب هؤلاء اقرار لجنة الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة الصفقة التي تمنح الشركة السيطرة على ستة موانئ، بما فيها ميناء نيويورك، من دون اجراء المراجعة الاضافية التي تستغرق 45 يوما لاجراء دراسة دقيقة لاية مخاوف محتملة تتعلق بالامن القومي.
وكانت "موانئ دبي العالمية" اعلنت الاسبوع الماضي انها ستمضي في تنفيذ صفقة شراء "بي أند أو" بقيمة 6,85 مليارات دولار في الثاني من آذار/مارس لتصير ثالثة كبرى الشركات في العالم في مجال ادارة الموانئ، لكنها لن تبدأ فورا بادارة الموانئ الاميركية.
