أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق محتمل مع إيران لوقف الحرب وتحسين العلاقات بين الجانبين سيبقى مرتبطاً بمدى التزام طهران بتنفيذ تعهداتها، مؤكدة أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لن يتم قبل تنفيذ البنود المتفق عليها.
وجاءت التصريحات الأمريكية في وقت تتواصل فيه التكهنات بشأن التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران، وسط تضارب في المعلومات حول طبيعة الاتفاق المحتمل ومراحله الزمنية.
تضارب الأنباء حول اتفاق مرتقب
وشهدت الساعات الماضية تداول تقارير متباينة بشأن مستقبل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية ما قالت إنه جزء من مسودة مذكرة تفاهم يجري بحثها بين الجانبين.
ووفقاً للتقارير الإيرانية، تتضمن المسودة الإبقاء على الإشراف الإيراني على مضيق هرمز، إلى جانب استمرار التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني ضمن مهلة زمنية تصل إلى 60 يوماً.
وأثارت هذه التسريبات اهتماماً واسعاً، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق من شأنه المساعدة في إنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
ترامب يشكك في التسريبات الإيرانية
في المقابل، نفى ترامب أن تكون المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام الإيرانية تعكس ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الجارية، معتبراً أن التسريبات لا ترتبط بالتفاهمات الحقيقية بين الطرفين.
واتهم الرئيس الأمريكي طهران بعدم التفاوض بحسن نية، مشيراً إلى أن ما يُنشر عبر وسائل الإعلام لا يعكس بالضرورة المسار الفعلي للمحادثات أو نتائجها النهائية.
غموض حول موعد التوقيع
وتزامناً مع ذلك، تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة في مدينة جنيف السويسرية.
غير أن وكالة "فارس" الإيرانية نقلت عن مصدر مقرب من فريق التفاوض نفيه صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن المعلومات المتداولة بشأن توقيع اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع غير دقيقة.
ويعكس هذا التباين حجم التعقيدات التي لا تزال تحيط بالمفاوضات بين الجانبين، في وقت تترقب فيه الأطراف الإقليمية والدولية ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية ستنجح في التوصل إلى تفاهم يخفف من حدة التوتر ويمنع عودة التصعيد العسكري في المنطقة.
