دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان في بيان السلطات السعودية الى الافراج عن عشرة "اصلاحيين" اعتقلوا في الثاني من شباط/فبراير بتهمة تمويل الارهاب.
وقال بيان المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا "على المملكة السعودية ان تفرج على الفور او تحاكم هؤلاء الاشخاص العشرة (المعتقلين) لدعوتهم الى تنفيذ اصلاحات".
واضافت المنظمة ان الشرطة السعودية ترفض كشف مكان اعتقال هؤلاء الاشخاص وتمنع اسرهم من زيارتهم.
وكانت الداخلية السعودية اعلنت في الثالث من شباط/فبراير القبض على سبعة سعوديين ومقيم اجنبي "اثناء اجتماعهم لمزاولة تلك الانشطة" (جمع تمويل للارهاب) في محافظة جدة غرب السعودية اضافة الى اعتقال سعوديين اثنين اخرين مرتبطين بالمجموعة نفسها في جدة والمدينة المنورة.
واتهمت سارة ليه وايتسن مديرة المنظمة في الشرق الاوسط "السلطات السعودية بانها تسعى مرة اخرى للجم واسكات الاصلاحيين بدلا من محاورتهم".
واضافت "ان سبعة من المعتقلين مناضلين منذ فترة طويلة من اجل الاصلاحات السياسية والاجتماعية" مشيرة بالخصوص الى المحامي عصام البصراوي الذي داهمت قوات الامن منزله في جدة حين كان "في اجتماع مع خمسة مناضلين آخرين مؤيدين للاصلاحات الاجتماعية والسياسية" في السعودية.
وبحسب المنظمة فان بين المعتقلين سليمان الرشودي وهو قاض سابق اعتقل في 16 آذار/مارس 2004 قبل الافراج عنه بعد بضعة ايام مع ناشطين آخرين. وتعهد بعض هؤلاء بعدم الدعوة علنا في المستقبل الى اصلاحات في المملكة.
وبين المعتقلين ايضا موسى بن محمد القرني المحامي السابق واستاذ الشريعة ومغربي يدعى حسين الصديقي بحسب المنظمة.
وكانت المنظمة اعربت في تقريرها السنوي الاخير عن الاسف لوضع حقوق الانسان في المملكة السعودية معتبرة انه "يظل ضعيفا" رغم الضغوط الدولية.
