اعلنت الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال الاربعاء انها وضعت حدا لعملها لانها لا تستطيع اداء مهمتها واتهمت الحكومة التي يطغى عليها الاسلاميون بفرض "الرقابة".
واعلن كمال لعبيدي رئيس الهيئة ان "الهيئة لا ترى فائدة من مواصلة عملها وتعلن وضع حد له" وبرر القرار باتهام "الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".
وقال لعبيدي ان "الهيئة تحذر من خطور الوضع في مجال الاعلام وتتهم الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".
وتاسست الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال بعد الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 2011 بهدف اصلاح قطاع الاعلام وخاصة القطاع العام، لضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.
وانتقدت الهيئة التي يراسها الصحافي كمال لعبيدي الذي كان منفيا في عهد النظام السابق، وعدة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان مرارا خلال الاشهر الاخيرة الحكومة لعدم ابدائها حرصا على اتخاذ اجراءات تضمن استقلال وسائل الاعلام.
ويتعلق الامر خصوصا بتطبيق المرسومين رقم 115 و116 حول ضمان حماية الصحافيين وارساء اسس اطار لتنظيم وسائل الاعلام السمعية البصرية الجديدة.
