قال زعيم كبير بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الاحد انه توجد فرصة كبيرة لامكان ان تساعد المحادثات التي تستأنف هذا الاسبوع في رأب صدع بين حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال اسماعيل هنية في تلفزيون حماس في قطاع غزة قبل اجتماع قمة عربية في قطر يوم الاثنين ان حماس تشدد على مصلحتها في التوصل لاتفاق لانهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني تحت رعاية عربية ومصرية.
ومن المتوقع ان تكون المحادثات التي تعقد برعاية مصرية وتهدف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ممكنة يمكن ان تنهي حصارا غربيا على المساعدات من اجل اعادة بناء قطاع غزة المدمر بندا رئيسيا على جدول اعمال القمة العربية التي تستمر يومين.
ومن المتوقع استئناف المحادثات بين فتح التي تسيطر على الضفة الغربية وحماس التي سيطرت على غزة في 2007 يوم الاربعاء بعد فضها في 19 اذار/ مارس دون التوصل لاتفاق بشأن كيفية اقتسام السلطة او العلاقة مع اسرائيل.
وقال هنية ان هناك فرصة قوية لنجاح الحوار الوطني الفلسطيني ولتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني .
ولن تمثل حماس او ايران التي تدعمها في اجتماع القمة العربي يوم الاثنين.
وقال هنية ان الخلافات مع عباس بشأن السياسة تجاه اسرائيل يمكن تجاوزها بالتعهد باحترام الاتفاقيات السابقة مع اسرائيل وهي صياغة لم تلب في الماضي مطالب غربية بان تعترف اي حكومة فلسطينية باسرائيل.
وفازت حماس في انتخابات برلمانية جرت في 2006 ولكن الغرب قاطعها بسبب ميثاقها الذي يدعو الى تدمير اسرائيل والى ان تحل محلها دولة اسلامية فلسطينية. واقترحت حماس ايضا هدنة طويلة الامد وهي محاولة لم تصل الى حد الاعتراف باسرائيل.
وقال احمد قريع رئيس وفد فتح في المحادثات لرويترز في الاسبوع الماضي انه يبذل كل الجهود الممكنة من اجل التوصل لاتفاق مع حماس.
وعرض سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني تقديم استقالته هذا الشهر حتي يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن عباس طلب منه البقاء الى ان تسفر المحادثات عن نتائج.
من ناحية اخرى، شددت ادارة السجون الاسرائيلية ظروف احتجاز عناصر حركة المقاومة الاسلامية حماس، على ما اعلن مصدر حكومي الاحد.
واطلع رئيس ادارة السجون بني كانياك الحكومة ان السجون "بدأت تطبيق بعض القرارات" التي اتخذتها لجنة انشئت بمبادرة وزير العدل المنتهية ولايته دانيال فريدمان.
وانشئت اللجنة من اجل "الحد من امتيازات سجناء حماس والجهاد الاسلامي"، بحسب بيان لوزارة العدل.
وينتظر ان ترفع اللجنة استنتاجاتها النهائية الى الحكومة المقبلة بقيادة رئيس حزب الليكود (يمين) بنيامين نتانياهو.
في الوقت نفسه، عرضت اللجنة بضع توصيات تتعلق بالحد من امكانات الاستفادة من المطعم، ومشاهدة التلفزيون، والاستماع الى الاذاعة وقراءة الصحف وحقوق الزيارات، باستثناء تلك التي تجريها اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
واعلن هذا التشديد عقب وصول المفاوضات لمبادلة الجندي الفرنسي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي اختطف في محيط قطاع غزة عام 2006 بمئات الاسرى الفلسطينيين، الى طريق مسدود.
ويعتقل في السجون الاسرائيلية حوالى 11 الف فلسطيني، ينتمي عدة الاف منهم الى حماس.
وجرت المفاوضات طوال اسابيع في القاهرة بوساطة مصرية.
ووجهت اللجنة العامة ضد التعذيب، وهي منظمة غير حكومية اسرائيلية، رسالة الى وزارة العدل طالبتها تجنب اي اجراء لتشديد ظروف الاحتجاز، معتبرة انه سيكون "عقابا جماعيا غير مشروع".
