وعد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان يكشف النقاب عن أنباء بشأن البرنامج النووي الايراني عند زيارته لمنشاة لتخصيب اليورانيوم اليوم يقول الغرب ان ايران تصقل فيها المهارات اللازمة لصنع قنابل نووية.
وترفض ايران مطالب الامم المتحدة بوقف التخصيب وهي عملية يمكن ان تصنع وقودا لمحطات الطاقة او مادة للرؤوس الحربية وبدلا من ذلك توعدت بتوسيع ما تصره على انه عمل نووي سلمي.
ويتوقع دبلوماسيون امكان اعلان احمدي نجاد تركيب ايران مزيدا من اجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في عملية التخصيب في منشأة نطنز بوسط ايران. ولكن المسؤولين الايرانيين لزموا الصمت.
وقال محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي الاحد عندما سئل عما سيعلنه الرئيس الايراني "لو انتظرتم 24 ساعة ستعرفون جميعا"
وسيرافق الصحفيون احمدي نجاد مع كبار مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى الموقع الذي يبعد نحو 200 كيلومتر جنوبي طهران.
ومن المتوقع ان يعقد احمدي نجاد مؤتمر صحفيا .وقال الرئيس الايراني في فبراير شباط انه سيعلن انجازات نووية"كبيرة" في الايام التالية للتاسع من نيسان/ابريل.
وقالت صحيفة جام اي جام الايرانية الاحد إن "الرئيس سيعلن غدا تركيب وبدء تشغيل ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي وحقنها بغاز سادس فلوريد اليورانيوم."
ويتم حقن أجهزة الطرد المركزي بسادس فلوريد اليورانيوم التي تعمل على تخصيبه من خلال الدوران بسرعات عالية.
وتشغل ايران خامس اكبر مصدر للنفط في العالم والتي تقول انها تريد شبكة من محطات الطاقة النووية 350 جهاز طرد مركزي تجريبي بمنشأة تجريبية مقامة فوق الارض في نطنز.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير في شباط/فبراير ان ايران ركبت مجموعتين من 164 جهاز طرد مركزي في منشآتها تحت الارض التي تقوم ايران فيها بتركيب ثلاثة آلاف جهاز في اطار خططها لتخصيب اليورانيوم "على نطاق صناعي".
ويقول دبلوماسيون يتابعون الملف النووي الايراني ان طهران قامت بتركيب أربع مجموعات أخرى منذ شباط/فبراير ليصل العدد الاجمالي الآن في المنشأة الكائنة تحت الارض الى ست مجموعات أو 984 جهاز طرد مركزي. وقال الدبلوماسيون انه لم يتم حقن الاجهزة بأي مواد حتى الان.
ودفع رفض ايران قبول مطالب الامم المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم مجلس الامن الدولي الى اجازة قرارين بفرض عقوبات على ايران منذ كانون الاول/ديسمبر.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان لديها ثغرات في معرفتها بخطط ايران النووية ينبغي توضيحها قبل أن تتمكن من تأكيد أن تلك الخطط سلمية.
وتحث الوكالة طهران على الموافقة على السماح لها بوضع كاميرات في الجزء الواقع تحت الارض من نطنز لمراقبة نشاط ايران.
وتقول ايران ان مثل هذه المراقبة تتجاوز التزاماتها الاساسية بالوقاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتتواصل المحادثات.
وقالت ايران التي آثار قرار العقوبات الثاني في مارس اذار غضبها انها ستحد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم اعطاء اخطار مبكر بخطط بناء منشآت نووية جديدة متراجعة عن اتفاق اختياري بتقديم مثل هذه المعلومات.
