وتركز تقرير منظمة هيومان راتيس ووتش على الفترة من سبتمبر/أيلول عام 2005 إلى مايو/أيار عام 2007 التي قتل خلالها أربعة إسرائيليين و61 فلسطينياً، على الأقل، بجانب إصابة قرابة 370، معظمهم من الفلسطينيين.
واتهم التقرير، المكون من 146 صفحة، التنظيمات الفلسطينية المسلحة والقوات الإسرائيلية الاستهانة بأرواح المدنيين، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وجاء في التقرير أن وضع الفلسطينيين هجماتهم ضد المدنيين الإسرائيليين في سياق الرد على العمليات الإسرائيلية هو أمر "غير مبرر" وذلك باعتبار أان الانتقام ضد المدنيين "غير مشروع على الدوام،" وفقاً للمنظمة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقريرها إن محصلة الضحايا تزايدت عقب تضييق إسرائيل مساحة المنطقة الفاصلة، التي تفصل بين مدى مدفعيتها والمناطق المدنية وتصعيد عمليات القصف في إبريل/نيسان عام 2006 عقب تولي حركة "حماس" مقاليد السلطة.
واحتجت إسرائيل على التقرير لمساواته بين الصواريخ الفلسطينية التي تستهدف المدنيين عمداً وما قالت إنه "توظيف الجيش الإسرائيلي لنيرانه لأغراض دفاعية،" للتصدي لتلك الهجمات ذاتها وتوجهيها صوب أهداف عسكرية مشروعة.
ومن جانبه أنبرى رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات للاحتجاج عن الجانب الفلسطيني قائلاً: "لا أقبل المعادلة بين إسرائيل كقوة احتلال والشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الإحتلال.. نريد وقف الصواريخ.. ولكننا لا نستطيع المساواة بين ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية وغزة وما يقوم به الفلسطينيون."
