وقالت وزارة الخارجية المصرية ان التقرير أساء لمصر وانه غير عادل ويفتقر الى الدقة.
وورد في التقرير ان التعذيب منتشر في مراكز الشرطة المصرية، وان مصر أصبحت مركزا للتحقيق والتعذيب لصالح دول أخرى فيما يسمى بالحرب على الارهاب.
وقال بيان وزارة الخارجية المصرية ان مصر حققت تقدما في مجال حقوق الانسان، وأشار الى تأسيس "المجلس الوطني لحقوق النسان" لذي يراسه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي.
"الحرب على الارهاب"
وذكر التقرير الذي صدر يوم الأربعاء ان هناك 18 ألف شخص في السجون المصرية دون تقديمهم للمحاكمة، بعضهم قضى فيها أكثر من عقد من الزمان.
ودعا التقرير الدول الأخرى الى عدم عقد اتفاقات مع مصر بتسفير مشتبهين اليها بشرط "عدم التعذيب" لان هناك انتهاكات تجري في اطار العمليات الأمنية المحلية والدولية.
وكان رئيس الوزراء المصري قد اعترف عام 2005 ان الولايات المتحدة قد نقلت 60-70 مشتبها بالارهاب الى مصر كجزء من "الحرب على الارهاب".
