قضت محكمة امن الدولة العليا في دمشق الاحد بسجن 12 معتقلا بينهم امرأة وخمسة اكراد، وراوحت الاحكام بين السجن خمسة عشر عاما والسجن خمسة اعوام، كما اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.
واصدرت المحكمة حكما على جمال عبد الوهاب حافظ بالسجن 15 عاما "بتهمة القيام باعمال لم تجزها الدولة وجناية الاتصال بالعدو"، بحسب بيان اصدرته المنظمة.
واصدرت حكما بالسجن ثمانية اعوام بحق كل من رسمي محمد بكر واحمد معصوم ومعاوية قطرنجي وميرفت محمد الميداني بتهمة "ارتكاب اعمال عنف ضد امن الدولة او السلامة العامة او تقديم طعام او مأوى او مخبأ لمرتكبيها".
وحكم على كل من احمد الاطرش وعلي ارسلان بالسجن خمسة اعوام بالتهمة نفسها.
كذلك، قضت المحكمة بسجن خمسة اكراد ينتسبون الى حزب العمال الكردستاني المحظور بتهمة "محاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية لضمه الى دولة اجنبية باعمال او خطب او كتابات".
وفي هذا السياق، حكم على عزت عبد الحنان هورو وخليل سيدو ووحيد رشيد هورو بالسجن ثمانية اعوام بينما حكم كل من عدنان علي حسين وحسين سليم محمد بالسجن سبعة اعوام.
كما استجوبت المحكمة عددا اخر من المعتقلين بينهم اعضاء في حزب العمال الكردستاني وارجأت جلساتهم لاستكمال الدفاع والتدقيق.
واعرب عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا عن "قلقه البالغ لسلسلة الاحكام الجائرة التي تصدرها المحكمة الاستثنائية".
وجدد مطالبة السلطات السورية "بالغاء محكمة امن الدولة العليا والعودة الى القضاء الدستوري المختص والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم احكام عن هذه المحكمة".
