اعلن رئيس سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد السبت ان سلطة النقد كسبت قرارا قضائيا من محكمة رود ايلاند في نيويورك يقضي باستردادها مبلغ ثلاثين مليون دولار كانت المحكمة قررت العام 2005 احتجازها.
وقال العبد "ان عائلة يهودية رفعت قضية جنائية في هذه المحكمة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس بانهم مسؤولون عن تشجيع الارهاب الذي ادى الى مقتل وجرح عدد من افرادها".
وكانت عائلة مستوطن يهودي كسبت القضية في محكمة نيويورك واخذت قرارا بتعويض قدره 116 مليون دولار وتم حجز مبلغ الثلاثين مليون دولار كجزء من التعويضات لعائلة المستوطن الذي قتل في 1996 قرب رام الله في الضفة الغربية.
واوضح العبد "وقد حكمت المحكمة حينها بتعويض العائلة مبلغ 116 مليون دولار. واصدر محامو العائلة اشعارا لكافة البنوك الاميركية بحجز اموال السلطة الفلسطينية ومؤسساتها او وكلائها وتم حجز اموال معاملات مالية لسلطة النقد تقوم بها لصالح بنوك عاملة في فلسطين تبلغ 30 مليون دولار".
وقال العبد ان بنك نيويورك حجز ما لديه من اموال عائدة لسلطة النقد الفلسطينية في 17 ايار/مايو 2005 والبالغة ثلاثون مليون دولار واوقف كل معاملاتها".
واضاف "اننا واصلنا القضية امام المحكمة وقدمنا وثائق ان سلطة النقد سلطة مستقلة والاموال التي حجزت هي للبنوك العاملة في فلسطين".
واشار الى "ان قرار المحكمة النهائي بحقنا باسترداد الاموال المحتجزة اتخذ في الثاني من نيسان/ابريل الجاري ونص على رفع الحجز عن الثلاثين مليون دولار وان تعود سلطة النقد الى معاملاتها اليومية من خلال بنك نيويورك وان تمارس تسوياتها اليومية دون اعتراض احد".
واوضح ان حيثيات القرار تضمنت "ان سلطة النقد الفلسطينية وفقا للقانون الفلسطيني هيئة مستقلة وان الاموال تعود للبنوك وليس لسلطة النقد التي ليس لديها اموال وليس لها حساب بنكي في البنك ونجري معاملاتنا من خلال بنك فلسطين الدولي".
واضاف "ان هذه القضية كلفت سلطة النقد مبلغ مليوني دولار فوائد للبنوك العاملة في فلسطين التي كانت اموالها محتجزة وحوالى مليون دولار اتعاب محامين"، وقال" اننا سنطالب بها".
