يتوقع ان توضح الدول الكبرى الاعضاء في مجموعة الثماني والمنظمات الدولية السبت في مرسيليا، خطتها لمساعدة بلدان "الربيع العربي" التي تاخرت في تجسيدها، وذلك امام ممثلي الدول المعنية وخصوصا مصر وتونس.
والتقى وزراء مالية الدول الغنية في مجموعة السبع نظيرهم الروسي والمؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك الاقليمية...) وثلاثة صناديق عربية في هذه المدينة، جنوب شرق فرنسا.
واعلن وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروان الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجموعة الثماني، انهم "سيقيمون خطة العمل" التي اطلقت في قمة دوفيل على ساحل النورماندي الفرنسية في ايار/مايو، مع السلطات المنبثقة عن الثورتين التونسية والمصرية.
واتفقت حينها في اطار شراكة دوفيل الدول الكبرى مع المؤسسات المالية على تقديم مساعدة اقتصادية معتبرة - وتحدثت تونس عن "رزمة شاملة بنحو اربعين مليار دولار" ستقدم الى المنطقة.
ومن حينها انضم المغرب والاردن الى هذه الشراكة بينما دعيت السلطات الليبية بصفة مراقب الى حضور اجتماع مرسيليا حيث ستعرض الدول العربية خطط عملها من اجل النهوض الاقتصادي، ويفترض ان تشرح المؤسسات الدولية المالية الدولية كيف تنوي مساندتها وان تحدد قيمة مساهمتها، كما افادت مصادر في مجموعة الثماني.
وقال مندوب تونسي لفرانس برس ان "الاجتماع سيكون حاسما في تحديد قمية المساعدة"،
ذلك لان تجسيد الوعود تاخر منذ ايار/مايو ما ادى الى تعاظم الاحباط في الدول المعنية.
وقال مندوب مؤسسة مالية لفرانس برس "اننا نتفهم هذه الخيبة" لكن الجهات المانحة "يجب ان تتعرف مليا عن الاطراف التي ستتعامل معها" وانها مقابل مساعدتها هي بحاجة لتفاصيل الاصلاحات المتوقعة من الحكومات الجديدة المنبثقة عن "الربيع العربي".
لكن في المقابل لم يتاكد ان تحدد الجهات المانحة المتعددة الاطراف الجدول الزمني لتقديم المساعدة غير ان عضوا في احد الوفود قال ان "المساعدات الثنائية بدات تصل" ريثما تصل الاخرى.
وكما تنص عليه شراكة دوفيل يفترض ان يقدم بنك اعادة الاعمار والتنمية في اوروبا الذي انشئ لمساعدة بلدان وسط وشرق اوروبا، بعد سقوط جدار برلين، من الان فصاعدا مساهمته الى دول ضفاف المتوسط.
ويفترض ان يسمح لها الالتزام الذي يتوقع تاكيده بحلول نهاية الشهر الجاري، مساعدة البلدان العربية وخصوصا قطاعها الخاص بنحو 2,5 مليار يورو سنويا.
واكد البنك الاوروبي للاستثمار الذي دعي ايضا الى المساهمة في المساعدة، السبت في مرسيليا انه مستعد للزيادة في التزامه بنحو 7.5 مليار دولار بحلول 2013 لفائدة مصر وتونس والاردن والمغرب.
واكد رئيس البنك فيليب مايستادت امام الوزراء ان "هذا المبلغ عبارة على ضعف نشاطاتنا في تلك البلدان مقارنة بالحجم الذي كان اصلا استثنائيا بقيمة 2,6 مليار يورو الذي منحه البنك سنة 2010 في رد على الازمة الاقتصادية".
واوضح ان "قروض البنك ستمنح الى الاولويات التي عبرت عنها البلدان التي تمر بمرلحة انتقالية، في مخططاتها للتنمية الديمقراطية التي عرضت على الوزراء، وسيكون نسقها مرهونا بوتيرة تقدم المسار الديمقراطي" موضحا ان مصر ستكون اول مستفيد بثلاثة مليار دولار.
