وتم التوصل إلى توافق بشأن قرار المجلس بعد اتفاق الأوروبيين والأفارقة على نص مشترك، وبعد قبول ألمانيا بحذف عبارة كانت تحمل الحكومة السودانية المسؤولية عن "هجمات مسلحة على المدنيين وعمال الإغاثة وتدمير القرى والعنف المستمر والمنتشر على نطاق واسع".
وجاء هذا القرار بعد تداول المجلس لتقرير صدر في وقت سابق هذا الشهر أعدته لجنة مكلفة من قبل المجلس رأستها جودي وليامز اتهمت حكومة الرئيس عمر البشير بأنها نسقت وشاركت في هجمات ضد المدنيين في دارفور.
وينص القرار الذي تم بموافقة الأعضاء الـ47 على تعيين لجنة جديدة برئاسة المقررة الخاصة سيما سمار "للعمل مع الحكومة السودانية وهيئات حماية حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي".
وأشار إلى أن هذه اللجنة المكونة من سبعة أشخاص ستتولى المساهمة في مراقبة وضع حقوق الإنسان على الأرض وضمان متابعة فعالة والحث على تطبيق القرارات والتوصيات بشأن دارفور الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وهيئات أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وستقدم المجموعة تقريرها للدورة المقبلة للمجلس في يونيو/ حزيران.
وقال القرار إن المجلس "لاحظ" تقرير مهمة جودي وليامز ولم يأخذ في الاعتبار اعتراضات السودان الذي وصف التقرير بأنه "منحاز".
