قال دبلوماسيون يوم الأحد إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على مشروع قرار يشدد على أن القرارات الخاصة بوضع القدس ليس لها أي تأثير قانوني ويجب إلغاؤها، وذلك بعدما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
غير أن مشروع القرار، الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم السبت واطلعت عليه رويترز، لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد.
ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع لكن من المرجح أن تستخدم واشنطن حق الفيتو لنقض المشروع.
وتحسبًا لذلك، ستُحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل الحصول على موافقة ثُلثي أعضائها.
وفي حال صدور الموافقة في الجمعية العامة، فإن ذلك سيحول دون اتخاذ خطوات لتغيير الوضع الحالي للقدس.
وكانت مصادر الخارجية التركية، أكّدتلـ”الأناضول” أن تركيا بادرت إلى جمع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، الأسبوع الماضي، وساهمت في صدور قرار اعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وأشارت إلى أن تركيا ستؤدّي دورًا فعّالًا، خلال مناقشة القضية على مستوى الأمم المتحدة، وستبذل جهودًا للحصول على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة على مشروع القرار.
ويؤكد مشروع القرار المذكور أن أي “قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير طابع القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني”، بحسب ذات المصادر.
كما تشدد مسودة القرار، الذي تلقت الأناضول نسخة منها، على اعتبار أي قرارات متعلقة بوضعية مدينة القدس “لاغية وغير قانونية امتثالا للقرارات المجلس ذات الصلة”.
ولا تشير المسودة إلى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اتخذه في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري بشأن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
