جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر اليوم الاثنين ان السلطات البريطانية رفضت بدون اي مسوغ مشروع طلبا من اصل كل خمسة طلبات للجوء السياسي في العام 2003 استنادا الى معلومات مغلوطة او "شهادات غير مؤكدة".
واظهرت الارقام التي نشرتها هذه المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ان وزارة الداخلية البريطانية رفضت ما مجموعه 14 الف طلب للجوء السياسي في العام 2003 بموجب احكام اولية ثم قبلتها بعد الاستئناف. وقالت مديرة المنظمة في بريطانيا كاتي الان ان "اتخاذ قرار خاطىء في ما يتعلق بطلب اللجوء السياسي ليس بمثابة خطأ اداري مثل غرامة بسبب التوقف في مكان ممنوع الوقوف فيه او مثل التهرب من دفع ضرائب محلية".
واضافت ان "الخطأ في طلب اللجوء السياسي من شأنه ان يؤدي الى عودة هذا الشخص الى جلاديه وحتى الحكم عليه بالاعدام". واشارت المنظمة التي درست بالتحديد 170 طلبا للجوء السياسي رفضت بدون اي مسوغ مشروع في محكمة البداية، الى ان المحكمة بررت رفضها لاحد هذه الطلبات مثلا بكون اللاجىء لم يتعرض "للتعذيب" هو شخصيا بل شاهد معتقلين اخرين يتعرضون للضرب.
وردا على ما جاء في تقرير المنظمة، قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية بيفيرلي هوغوس ان "58% من طلبات اللجوء السياسي المقدمة في بريطانيا لا تتوافر فيها الشروط المطبقة على اللاجئين السياسيين الحقيقيين".
