تقدّم عدد من النواب اللبنانيين وشخصيات سياسية وحزبية بشكوى جزائية مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، على خلفية تصريحات اعتُبرت تحريضية وتهديداً بالسلم الأهلي.
وشارك في تقديم الشكوى كل من النواب أشرف ريفي، إيلياس الخوري، جورج عقيص، كميل شمعون، والنائب السابق إدي أبي اللمع، إلى جانب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض.
وعقب تقديم الشكوى، قال النائب أشرف ريفي إن التحرك يأتي رداً على ما وصفه بـ"الكلام غير المسؤول وغير الوطني" الصادر عن قاسم، مضيفاً: "نقول إن الدولة هي التي تجمعنا، أما الدويلة فقد فرقتنا. وانتهى الدور الإيراني في المنطقة"، في إشارة إلى العلاقة بين "حزب الله" وطهران.
من جهته، اعتبر النائب جورج عقيص أن تصريحات قاسم تضمنت "تهديداً بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية"، مشدداً على أن اللجوء إلى القضاء هو خيار سياسي ووطني. وقال: "لنا ثقة كبيرة بالقضاء، ونتمنى أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يكون القضاء حامي الحريات والسلم الأهلي".
بدوره، أوضح المحامي إيلي محفوض أن ما جرى تقديمه "ليس إخباراً عاماً، بل شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ نعيم قاسم".
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات أدلى بها نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، حذر فيها من "فتنة قد تؤدي إلى حرب أهلية واسعة"، في حال تم نزع سلاح الحزب، ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً في لبنان، وتنديداً من خصوم الحزب الذين رأوا في هذه التصريحات تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.
