قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن موسكو لم تطلب من الرئيس السوري بشار الأسد التنحي ولم تعرض عليه اللجوء السياسي.
وأضاف في مؤتمره الصحفي السنوي "في الحالتين الجواب هو لا... هذا ليس صحيحا... لم يسأل أحد عن اللجوء السياسي ولم يعرض على أحد شيء من هذا القبيل."
كما قال إن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية يعززون نفوذهم في أفغانستان.
واضاف إن من المستحيل التوصل لاتفاق سلام في سوريا دون دعوة الأكراد للمشاركة في عملية التفاوض. وأن منع السوريين الأكراد من المشاركة في محادثات السلام سيكون "جائرا" و"سيأتي بنتائج عكسية".
وأضاف الوزير خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير المكرس لنتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2015، أن موسكو تدرك تماما مسؤوليتها عن الوضع في العالم، وتتصرف على الساحة الدولية انطلاقا من هذا الشعور بالمسؤولية.
وأشار لافروف في هذا الخصوص إلى المبادرة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب.
وأضاف لافروف أن العملية الروسية في سوريا ساعدت أيضا في توضيح الوضع حول القضية بشكل عام، إذ رأى الجميع "مَن يحارب الإرهابيين فعلا، ومَن يلعب دور أعوانهم، ومَن يحاول استغلالهم لتحقيق أهداف أحادية وأنانية".
وفي الوقت نفسه أكد لافروف أنه من المستحيل إلحاق الهزيمة بالإرهاب بالوسائل العسكرية فقط، مشددا على ضرورة اعتماد وسائل سياسية واقتصادية، بما في ذلك التصدي للأيديولوجية المتطرفة وقطع قنوات تمويل الإرهاب، ومنها تهريب النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين بطرق غير شرعية.
وأردف قائلا: "من الواضح أنه من المستحيل إلحاق الهزيمة بالإرهاب بالوسائل العسكرية فقط، بل يجب التكامل بين العمليات القتالية والخطوات السياسية الرامية إلى تسوية النزاعات، والإجراءات الرامية إلى منع الإرهابيين من استخدام البنية التحتية الاقتصادية، مثلما يعمله تنظيم "داعش" في العراق وسوريا إذ يورد النفط المهرب وسلع أخرى إلى تركيا لتسويقها هناك".
كما أشار لافروف إلى أن الدور الروسي النشط في محاربة الإرهاب ساهم في تبني عدد من القرارات المهمة في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك قرارات ترمي إلى وضع حد لتمويل الإرهاب والتصدي للإرهابيين المرتزقة. وتابع الوزير الروسي أن موسكو تصر على ضرورة تطبيق تلك القرارات بنزاهة وتقديم تقارير شفافة ومفصلة بهذا الشأن إلى أمانة الأمم المتحدة.
وفي هذا الخصوص حذر الوزير الروسي من الخطر المحدق بالعالم برمته بسبب خطط إرهابيي "داعش" لإقامة دولة "خلافة" تمتد من باكستان إلى البرتغال، وأكد: "إنه خطر واقعي يهدد ليس الأمن الإقليمي فحسب، بل والأمن العالمي".
لافروف: مفاوضات سلام سورية بلا تمثيل للأكراد لن تأتي بأي نتائج
أعرب وزير الخارجية الروسي عن قناعته بأن مفاوضات سلام سورية لا يشارك فيها الأكراد السوريون، لن تؤدي إلى أي نتائج.
وأوضح: "نحن نسمع في الآونة الأخيرة عن شكوك لدى عضو واحد فقط في مجموعة دعم سوريا حول توجيه أو عدم توجيه الدعوة إلى الأكراد، وتحديدا إلى حزب الاتحاد الديمقراطي".
وتابع: "لكنني أنطلق من أنه من المستحيل أن تؤدي مفاوضات تجري بلا هذا المشارك، إلى النتيجة المرجوة المتعلقة بالتسوية السياسية النهائية في سوريا".
وأعاد إلى الأذهان أن الأكراد يمثلون قرابة 15% من سكان سوريا، ويسكنون في منطقة شاسعة ذات أهمية استراتيجية.
وشدد على أنه لا تفويض لروسيا والولايات المتحدة لتشكيل وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات مع دمشق والتي يجب أن تنطلق في جنيف.
وأوضح: "لقد تم منح التفويض بهذا الشأن للأمم المتحدة التي يمثلها الأمين العام والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا".
وأعاد إلى الأذهان أن القرار الدولي رقم 2254 يقول بوضوح إن دي ميستورا يجب أن يوجه الدعوات إلى المعارضين لحضور المفاوضات، انطلاقا من تركيبة المشاركين في اللقاءات التي عقدت في القاهرة وموسكو والرياض ومدن أخرى.
واستطرد قائلا: "عدم توجيه الدعوة إلى الأكراد سيمثل خطرا هائلا، لكننا لن نستخدم حق الفيتو". وأردف: "إنه حق ستيفان دي ميستورا، وعليه أن يدرك مسؤوليته، وعدم الاختفاء وراء ظهر روسيا والولايات المتحدة، وعدم الانجراف وراء أولئك الذين يحاولون جر آلية الفيتو إلى أنشطة مجموعة دعم سوريا".
وأكد الوزير أن بقاء بعض الشركاء غير مؤهلين على الإطلاق للتوصل إلى اتفاق بشأن سوريا، يخلق مشاكل في سياق التسوية السورية . ونوه بأن بعض الأطراف كانت ترفض لفترة طويلة تطبيق بيان جنيف (30 يونيو/حزيران عام 2012) بذريعة أنه لم يتضمن إشارة إلى رحيل الرئيس بشار الأسد. وبعد الشروع في تطبيق البيان وإطلاق المفاوضات السلمية في جنيف، أدى موقف المعارضة التي رفضت الجلوس إلى طاولة واحدة مع ممثلي الحكومة، إلى تعليق الحوار. وشدد على أن مثل هذا العناد الذي تبديه المعارضة السورية يعد أمرا غير مقبول في السياسة الدولية.
