رفعت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار أنور الجابرى، جلسة الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة حسنى مبارك الرئيس المصري الأسبق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه فى قضية قتل القرن للقرار.
وشهدت الجلسة عقب رفعها مشادات كلامية بين دفاع مبارك وأهالى الشهداء.
وقدم المحامى فريد الديب، عددًا من الدفوع لمحكمة النقص، قال إنها تضحد مذكرة الطعن المقدمة من النيابة العامة، ضد حكم براءة متهمي "قضية القرن" الصادر من محكمة الجنايات.
وادعى محامى مبارك، أن مذكرة طعن النيابة خاطبت محكمة الجنايات فى العموم، ولم تحدد دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى التى أصدرت الحكم، مما يجعلها غير صالحة.
وأشار الديب فى مرافعته التى استمرت 10 دقائق، إلى أن طعن النيابة جاء فضفاضا وخاليا من أسماء المتهمين المطعون ضدهم، كما مذكرة الطعن موقعة من عضو المكتب الفنى للنيابة العامة المستشار محمد إبراهيم، دون أن يندب رسميا من النائب العام، أو يعتمد موافقته.
وعززت الأجهزة الأمنية المصرية من تواجدها داخل دار القضاء العالي، حيث نشرت عدد كبير من المجندين في جميع أرجاء المبنى، وذلك تزامنا مع نظر محكمة النقض لقضية القرن.
وكانت محكمة النقض أرجأت أولى جلسات نظر طعن النيابة العامة لليوم، لتجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض الأسطوانة المدمجة التى تحتوي جلسة النطق بالحكم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة،في 29 نوفمبر الماضي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قتل المتظاهرين.
كما قضت المحكمة ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وبراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011.
