أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، في قرار مفاجئ، منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها باستثناء المارة بطريق الترانزيت، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 6 شباط.
واستثنت الهيئة في قرارها الصادر، في 6 شباط، الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة.
ويقضي القرار أيضًا، بعدم السماح بدخول الشاحنات التجارية من سوريا، إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية للتحميل أو التفريغ، إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع.
ويشترط أن تكون عملية قطع الإيصال لهذه الشاحنات التجاري، تقع على عاتق وزارة النقل، وذلك في إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر هذه المنافذ.
في مقابل ذلك، نقلت وسائل إعلام أردنية عن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، السبت، أن القرار تضمن عدم السماح بدخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية الحدودية، بينما تجري عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك بالمنافذ (باك تو باك).
ولفت إلى أن القرار الذي "جاء بشكل مفاجئ" أربك حركة عبور الشاحنات الأردنية باتجاه الأراضي السورية، وسيؤثر على صادرات المملكة ولا سيما المواد الإنشائية التي تدخل بكميات كبيرة.
وبحسب أبو عاقولة، فإن أعداداً كبيرة من الشاحنات متكدسة في منفذ نصيب من الجانب السوري سواء الشاحنات الأردنية أو الخليجية جراء القرار، مطالبا بسرعة التواصل مع الجانب السوري من خلال اللجنة الفنية المشتركة التي تربط البلدين بقطاع النقل.
المصدر: وكالات
