أعلن مصدر قضائي فرنسي ان قاضي تحقيق فرنسيا سيحقق في سلوك الشرطة المصرية على خلفية وفاة مدرس فرنسي اثناء احتجازه في مركز للشرطة في القاهرة في خريف 2013.
وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه ان المدعي العام في نانت، المدينة التي يتحدر منها الضحية في غرب فرنسا، انتدب هذا القاضي للتحقيق في وقائع تتصل ب"عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر" و"اعتداء تعسفي على الحرية من قبل شخص يمارس وظيفة عامة"، مؤكدا بذلك معلومة نشرتها صحيفة لوموند.
وكان المدرس الفرنسي اريك لانغ توفي في 13 ايلول/سبتمبر 2013 عن 49 عاما اثر تعرضه للضرب حتى الموت اثناء احتجازه في مركز للشرطة في قصر النيل بالقاهرة.
وبحسب السلطات المصرية فان لانغ اعتقل في السادس من ايلول/سبتمبر لعدم تقيده بمنع التجول ليلا في القاهرة وكان في حالة سكر، غير ان محاميه يقولون انه اعتقل قبل موعد بدء حظر التجول.
وتقول السلطات المصرية ان المدرس الفرنسي توفي نتيجة لتعرضه للضرب على ايدي اشخاص كانوا موقوفين معه في الزنزانة، الا ان عائلته تعتبر ان الموقوفين ليسوا وحدهم المسؤولين عن قتله وقد حملت الشرطة المصرية ايضا مسؤولية في هذا الاطار.
وكانت العائلة قدمت في 2013 شكوى ضد كل من وزير الداخلية المصري ورئيس قسم الشرطة في قصر النيل ومساعده ثم عادت في ايار/مايو وطلبت من القضاء الفرنسي التوسع في التحقيق بحيث يشمل سلوك الشرطة المصرية.
