أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، رفض الرئيس محمود عباس المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها الامارات العربية المتحدة.
وشدد أبو ردينة على حرص الرئيس ودولة فلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية، على قاعدة الاحترام المتبادل، مع وجوب تمسك الاشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في العام 2002.
والاثنين هاجم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بسبب ما وصفه بـ"التجاوزات"، مطالبا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالاعتذار.
وقال الحجرف، في بيان إنه "يستنكر ما صدر من بعض المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من لغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون".
واستهجن الحجرف "ما ذكر من مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني"، مطالبا القيادات الفلسطينية المسؤولة، التي شاركت في هذا الاجتماع، وعلى رأسها عباس، بـ"الاعتذار عن هذه التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة".
عريقات يدعو الجامعة العربية لسد ثغرة التطبيع الاماراتي
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "صائب عريقات"، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية إلى سد الثغرة التي أحدثها اتفاق التطبيع الإماراتي- الإسرائيلي، وضمان التزام الدول العربية بقرارات الجامعة، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين.
جاء ذلك في مقال نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، مساء الإثنين، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، بهدف التحضير لأعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية، التي ستعقد الأربعاء عن بعد، برئاسة دولة فلسطين.
وأضاف عريقات: "نتوجه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الجامعة العربية، وكلنا أمل بأن يتخذ القرارات التي تكفل سدّ الثغرة التي أحدثها اتفاق التطبيع الإسرائيلي- الإماراتي".
ولم يوضح طبيعة القرارات التي يأمل أن تتخذها الجامعة.
وأعلنت الإمارات وإسرائيل، في 13 أغسطس/آب الماضي، اتفاقهما على تطبيع العلاقات بينهما، وهو ما اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" و"طعنة" من أبوظبي في ظهر الشعب الفلسطيني.
كما أعرب عريقات عن أمله في "تجديد الالتزام بمبادرة السلام العربية، وبقرارات القمم العربية وآخرها قمتا الظهران (2018) وتونس (2019)".
وتنص المبادرة العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت، عام 2002، على تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، في حال إنهاء الأخيرة احتلالها لأراضٍ عربية منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين. ورفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هذه المبادرة.
وعبر "عريقات" عن ارتياحه من مواقف الدول التي أكدت التزامها بمبادرة السلام العربية، وذكر منها السعودية، الأردن، المغرب، السودان، الجزائر، الكويت وقطر.
وتابع: "لا نريد من إخوتنا العرب دعما يفوق طاقتهم، نريد منهم أن يتمسكوا بالمبادرة التي أجمعوا عليها، وأن ينفذوا قرارات القمم العربية المتوالية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بشبكة الأمان المالية لدولة فلسطين".
وتابع أن معظم الدول العربية "أوقفت تسديد التزاماتها بدعم الموازنة الفلسطينية، كما هي مقررة في القمم العربية المتعاقبة، ناهيكم عن تنصلها من الوفاء بتعهد شبكة الأمان وفقا لقرارات تلك القمم".
وشدد على أن هذا التنصل جاء "في ظلّ ظرف مالي قاهر تمارس فيه إسرائيل الابتزاز الرخيص لأموال المقاصة (ضرائب ورسوم تجمعها نيابة عن فلسطين)، وتوقف فيه الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، المساعدات عن الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).
وأضاف أن الشعب الفلسطيني عندما يطالب بالالتزام بقرارات القمم العربية "فهو بذلك لا يدافع فقط عن حقوقه وعن قضيته، وإنما أيضا عن مصالح ومستقبل الأمة العربية وحمايتها من المطامع الإسرائيلية التوسعية".
ويتضمن جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب ثمانية بنود، أهمها العمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والشؤون العربية والأمن القومي.
ومن المتوقع، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، أن توقع تل أبيب وأبوظبي في واشنطن، يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاق تطبيع العلاقات بينهما.
