اطلقت فرنسا سراح سوري تتهمه بيروت بالقيام بدور غير مباشر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وفق ما ذكر مسؤولون قضائيون الاحد.
وقال المسؤولون في فرنسا ولبنان ان قضاة فرنسيين رفضوا طلب بيروت تسليم محمد زهير الصديق لانهم لم يتلقوا ضمانات بانه لن يواجه عقوبة الاعدام.
وكان الصديق قد القي القبض عليه في احد احياء باريس في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بعد صدور أمر اعتقال دولي ضده. واتهمه ممثلو الادعاء في لبنان بالقتل في ذلك الشهر لاعتقادهم انه قام بدور غير مباشر في اغتيال الحريري و22 آخرين يوم 14 شباط/فبراير 2005 قرب كورنيش بيروت.
وقال مسؤول بوزارة العدل في لبنان ان "فرنسا رفضت طلب لبنان تسليمه لان لبنان يُطبق عقوبة الاعدام."
واضاف "لقد طلبوا (السلطات الفرنسية) ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الإعدام على الصديق. وقلنا اننا لا نستطيع أي ضمانات لان الغاء عقوبة الاعدام يتطلب قرارا من البرلمان...وبعدها ابلغوا لبنان انهم سوف يطلقون سراحه."
وقال تقرير مبدئي للامم المتحدة في اكتوبر تشرين الاول ان الصديق وقع اعترافا يورطه في الاغتيال "مما يزيد من مصداقيته."
وقال الصديق لمحققين انه حضر عدة اجتماعات في احدى ضواحي بيروت للتخطيط للتفجير باستخدام شاحنة ملغومة.
غير ان تقرير الأمم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر قال ان عينات الحمض النووي المأخوذة من الصديق لا تتطابق مع الادلة التي تم جمعها من ذلك الموقع او من مكان الجريمة.
وقال المسؤول بوزارة العدل اللبنانية ان ممثلي الادعاء اللبنانيين التقوا بلجنة الامم المتحدة المكلفة بالتحقيق في الاغتيال لمناقشة القرار الفرنسي باطلاق سراح الصديق.
ورفضت متحدثة باسم اللجنة التعقيب وقالت ان الامر يرجع الى القضاء الفرنسي في اتخاذ القرار في هذه المسألة.
