قالت بريطانيا الاربعاء، انها فرضت عقوبات على شركات تتهمها بتغذية الصراع المدمر في السودان.
وطال الاجراء ست شركات قال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية في بيان انها وفرت التمويل والأسلحة للميليشيات السودانية المتحاربة، ما ادى الى تغذيرة الصراع.
وثلاث من تلك الشرطات مرتبطة بالجيش السوداني بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، والثلاث الاخرى بقوات الدعم السريع التابعة لخصمه الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتستهدف العقوبات الحد من الحرية المالية للشركات المشار اليها من خلال منع المواطنين والشركات والبنوك البريطانية من التعامل معها، اضافة الى الضغط على اطراف النزاع من اجل الدخول في مفاوضات تؤدي الى عملية سلام، بحسب البيان.
واتهم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي وأضاف أنّ الجيش وقوات الدعم السريع انتهكا مرارا وقف إطلاق النار، ويخوضان حربا "غير مبرّرة على الإطلاق" وتسببت في تدمير حياة الملايين.
وقال كليفرلي ان بريطانيا لا يمكنها البقاء متفرجة ومكتوفة الايدي وهي تشاهد تلك الشركات تقوم بتمويل الطرفين وتنفق على "صراع عبثي" واعمال عدائية لا يزال المدنيون الابرياء يواجهون اثارها المدمرة.
والشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات متهمة بالارتباط بطرفي النزاع من اجل تجفيف مصادر تمويلهما، وايضا قيودا على تاشيرات اطراف تمارس العنف.
وأدّى النزاع الذي تفجر في 15 نيسان/أبريل الى مقتل ما يزيد على 2800 شخص، كما تسبب في نزوح نحو 2.4 مليون شخص نزحوا داخليا، فيما توجه أكثر من 730 ألفا الى بلدان مجاورة من كمصر وتشاد واثيوبيا وكذلك جنوب السودان.
كارثة انسانية
كما ادى انضمام مدنيين ومسلحين قبليين للقتال خصوصا في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور الى سقوط اعداد كبيرة من الضحايا، والتي قدرتها الأمم المتّحدة بقرابة 1100 قتيل، اضافة الى وقوع اعمال عنف ترقى الى "جرائم ضدّ الانسانية".
وعلى ما يبدو فان اقليم دارفور غربي السودان بات يتجه نحو "كارثة إنسانية" جديدة، وفق الأمم المتحدة التي اشارت الى وقوع "جرائم محتملة ضد الإنسانية".
وخلفت حرب دامية شهدها دارفور اوائل القرن الحالي نحو 300 ألف، كما تسببت بنزوح اكثر من 2,5 مليون شخص.
ويتبادل الطرفان المتناحران في السودان الاتهامات بالمسؤولية عن التصعيد الذي ياتي بعدما تاجل لمرتين توقيع اتفاق سلام بين العسكريين والمدنيين لانهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
وتحذر المنظمات الانسانية الدولية من تدهور اكثر في اوضاع المدنيين في السودان الذي يعدّ من أكثر دول العالم فقراً في ظل هذه الحرب.
ومنذ تفجر النزاع يطالب العاملون في منظمات الاغاثة المطالبة بتسهيل وصولهم الى المدنيين وازالة العقبات الإدارية التي يواجهونها، علما ان قرابة نصف السكان لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة من دون مساعدة هذه المنظمات.
حاول الأميركيون والسعوديون على مدى اسابيع دفع الاطراف الى تسويات وصيغ تهدئة تتيح تخصيص ممرات امنة لتنقل المدنيين وايصال المساعدات الانسانية، لكن الاتفاقات التي كان يتم التوصل اليها لم تصمد في غالبيتها.
وعلّقت واشنطن جهودها للتوسط بين الطرفين المتحاربين، معلنة انها قررت ذلك بعدما توصلت الى قناعة انهما ليسا مستعدين بعد.
