هنية
أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في خطاب ألقاه مساء الاثنين بالدول العربية التي ساهمت في التوسط بين الفلسطينيين وتوقيع اتفاق مكة المكرمة ودعا الولايات المتحدة والدول التي تحفظت على الاتفاق إلى مراجعة مواقفها واحترام إرادة الشعب الفلسطيني.
وأضاف هنية عقب عودة إلى قطاع غزة أن اتفاق مكة لقي ترحيبا عربيا واسعا تمثل بالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالإضافة إلى تأييد الفصائل الفلسطينية المختلفة.
كما أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن عدة دول أوروبية رحبت بالاتفاق، معتبرا أن الفلسطينيين وضعوا أقدامهم في بداية الطريق الصحيح في علاقاتهم مع الدول الغربية.
وطالب هنية الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية للشرق الأوسط بـ"اغتنام الاتفاق الفلسطيني وفتح باب التخاطب مع الفلسطينيين" وإنهاء الحصار الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ عدة أشهر.
وأوضح هنية أن اتفاق مكة تضمن أربع قضايا رئيسية هي: وقف الاقتتال الداخلي بين الفلسطينيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطيني بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشراكة السياسية على أساس التعددية بين القوى الوطنية والإسلامية ومختلف شرائح الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قد أكد لدى عودته إلى غزة الاثنين قادما من مكة المكرمة أن الإجراءات الدستورية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ستبدأ في أقرب وقت ممكن، فيما أشار مستشاره السياسي، أحمد يوسف، إلى أن الإجراءات القانونية لتشكيل حكومة الوحدة ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء.
عباس يدعو اسرائيل للتعامل مع الحكومة
وقال عباس عقب لقائه في عمّان رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت ردا على سؤال حول توقعه لكيفية تعامل تل أبيب مع الحكومة المقبلة "لا نعرف بالضبط ما هي ردود فعلهم ولكن أيا كانت ردود فعلهم فهذه قضية فلسطينية وقضية عربية وعلى الإسرائيليين أن يتعاملوا مع الأمر الواقع". وأضاف "إذا كانت القضية تتعلق بمفاوضات فستتولاها الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية وهذا واضح للجميع سواء لإسرائيل أو للحكومة أو للأطراف الأخرى وبالتالي ليس لهم علاقة أن يقولوا نعم أو لا إذا كان الحديث يخص المفاوضات الرسمية بينا وبين إسرائيل".
وفي اعقاب لقائه بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قال ابو مازن أن نص اتفاق مكة للوفاق الوطني وروحه مهمان جداً، لوضع لبنة في الطريق الصحيح للشعب الفلسطيني والمتمثل في البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأشار إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه في مكة، ومن ثم ستجري مناقشة الخطوات اللاحقة فيما يتعلق بالحصار وغيره.وأعرب عن أمله في أن ما ورد في مكة وما تم قبوله فلسطينياً من حركتي "حماس" و"فتح" والمملكة العربية السعودية، التي رعت هذا الاتفاق، أن يكون مقبولاً لدى الآخرين. وحول لقائه مع العاهل الأردني، أوضح سيادته، أنه تم بحث اتفاق مكة والزيارة المقبلة لوزيرة الخارجية كونداليزا رايس للمنطقة، واللقاء الثلاثي والمفاوضات المتعلقة بالمرحلة النهائية، التي تهم شعبنا الفلسطيني والأردن بنفس المستوى.
اسرائيل تمتنع عن التعليق
وامتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تحديد موقف حكومته من اتفاق مكة بين حماس وفتح، وقال إنها لا ترفض أو تقبل هذا الاتفاق وإنها "شأنها شأن المجتمع الدولي لا تزال تدرس تفاصيله".
وشدد أولمرت في مستهل اجتماع لحكومته أمس على ضرورة أن "تطبق أي حكومة فلسطينية جديدة شروط المجموعة الرباعية الداعية للاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف" مشيرا إلى أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحصل على تأكيدات بالتزام موسكو بموقف الرباعية.
غير أن مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية أكدوا اليوم أن تل أبيب تفكر في تعليق الاتصالات مع عباس إذا لم تتجاوب حكومة الوحدة الوطنية مع المطالب الدولية التي تدعو إلى نبذ الإرهاب والاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات السابقة الموقعة مع السلطة.
وذكر مصدر آخر بوزارة الدفاع أن التعليق سيشمل أيضا محمد دحلان مستشار عباس الذي شارك في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق مكة بين فتح وحماس.
ورفضت ميري إيسن المتحدثة باسم أولمرت التعليق على المعلومات، ووصفتها بالافتراضية. مع العلم أن مقربين من أولمرت بينهم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزراء آخرون سيجتمعون مساء اليوم لدراسة خيارات التعامل مع عباس.
اوروبا تطرح احتمال استمرار المساعدات
وسعى الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين للتشجيع على تشكيل حكومة فلسطينية تحظى بقبول المجتمع الدولي من خلال طرح احتمال توسيع نطاق المساعدات الطارئة واستئناف المساعدات المباشرة في نهاية المطاف.
وأشادت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بنيتا فيريرو فالدنر بالسعودية لتشجيعها حركتي حماس وفتح على توقيع اتفاق يوم الخميس الماضي لتشكيل حكومة وحدة. وقالت للصحفيين "تتخذ الان بالفعل فيما يبدو خطوات نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية." وأضافت أن تشكيل "حكومة وحدة وطنية يمكن للمجتمع الدولي التعامل معها هو بالفعل أفضل السبل للمضي قدما."
وذكرت فريرو فالدنر أنه ينبغي للاتحاد الاوروبي أن يدرس التفاصيل المتعلقة بالحكومة المقترحة قبل تحديد مصير المساعدات في المستقبل لكنها أضافت أنه سيكون من الممكن توسيع نطاق المساعدات التي تقدم للفلسطينيين بموجب الية مؤقتة وضعت العام الماضي لتجاوز حركة حماس. وأضافت "لابد من وجود قوة دافعة ولابد من الحفاظ عليها. عندما تسمح الظروف السياسية سيكون هناك نطاق أوسع بكثير من الخيارات." دعت لجنة الوساطة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الاوسط هذا الشهر لتطوير ما يسمى "بالالية الدولية المؤقتة" حتى يمكن استخدامها في مساعدة برامج الحكم وبناء المؤسسات والاقتصاد. ونقلت هذه الالية قرابة 200 مليون يورو (259 مليون دولار) من أموال الاتحاد الاوروبي الى الفلسطينيين العام الماضي. وطرحت فريرو فالدنر صراحة احتمال استئناف المساعدات المباشرة اذا لبت الحكومة الجديدة مطالب لجنة الوساطة الرباعية وهي الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والالتزام باتفاقات السلام. وقالت "عندما يصبح من الممكن التعامل من جديد مع حكومة وحدة وطنية... فاننا نأمل أن نتمكن عندئذ من استئناف الدعم للسلطة الفلسطينية والوزراء والوزارات والوكالات التي نأينا بأنفسنا عنها في العام الاخير." وأضافت "من السابق لاوانه التطرق لاي تفاصيل بشأن الاموال... لكن يتعين أن يكون هناك برنامج شامل لنقول ان هذا ما نستطيع أن نقدمه لتعزيز القوة الدافعة على الصعيد السياسي." وعبرت المفوضة الاوروبية عن أملها في "الاسراع الى حد ما" بخطوات توسيع نطاق المساعدات بعد اجتماع للجنة الوساطة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة سيعقد في أعقاب محادثات مقررة يوم 19 فبراير شباط الجاري بين اسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة. ورغم تفاؤل الاتحاد الاوروبي المشوب بالحذر بشأن الاتفاق الذي توسطت فيه السعودية يقول المسؤولون الاسرائيليون انه لم يلب مطالب اللجنة الرباعية لانهاء العقوبات التي فرضت بعد تولي حماس السلطة في مارس اذار. وحذروا يوم الاثنين من أن اسرائيل تبحث تعليق الاتصالات مع الرئيس محمود عباس زعيم حركة فتح اذا لم تلب الحكومة الجديدة مطالب اللجنة.
