تضغط الاسرة الدولية والاتحاد الافريقي ليوقع متمردو دارفور وحكومة الخرطوم بروتوكول اتفاق حول المسائل الامنية.
وقد اجتمع وفدا حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور غرب السودان مساء الاثنين في ابوجا لتسلم مشروع اتفاق جديد حول المسائل الامنية التي تعرقل المحادثات مع الحكومة منذ استئنافها في 21 تشرين الاول/ اكتوبر.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الافريقي بعد الاجتماع الذي استمر ساعة قدما لهم افضل حل ممكن وننتظر الآن ردهم. واضاف ان الاسرة الدولية متفقة بالاجماع على النص ودعت وفدي الحكومة والمتمردين على قبول نص الاتفاق لدفع المفاوضات قدما. ويأتي مشروع الاتفاق الذي اعده الاتحاد الافريقي بعد مشروع قدم الى الجانبين في 28 اكتوبر الماضي وادخل عليه المفاوضون تعديلات تجري مناقشات حولها مع وسطاء الاتحاد الافريقي.
وكانت المحادثات السياسية علقت الاسبوع الماضي بين الجانبين بسبب خلافات مستمرة حول المسائل الامنية بينما تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف اطلاق النار الذي ابرم في ابريل 2004 . وتتعلق الخلافات بين الجانبين خصوصا بنزع اسلحة ميليشيا الجنجويد العربية الموالية للحكومة وعودة المتمردين الى معسكراتهم وامكانية اعلان دافور منطقة حظر جوي للطائرات العسكرية وضمانات امنية لعودة النازحين.
وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان محجوب حسين لوكالة فرانس برس استمعنا الى اقتراح الاتحاد الافريقي بشأن الامن ونصائح الاسرة الدولية ونعتقد ان هذا الاقتراح افضل من النص السابق. واضاف سنواصل المناقشات غدا ولن اعلن قراري لانه يتوجب علي مشاورة اعضاء حركتي، موضحا ان كل المراقبين الدوليين يؤيدون هذا الاقتراح. وتابع ان النص الجديد يقضي خصوصا بإعلان دافور منطقة حظر جديد لتتوقف عمليات القصف التي يشنها الجيش السوداني، وهو من المطالب الاساسية لحركتي التمرد في دارفور.
وقال مراقب مستقل في الاجتماع ان المشروع الجديد ينص على منع تحليق الطائرات العسكرية المعادية فوق منطقة دارفور. وقد ادى النزاع في دارفور منذ اندلاعه في شباط/ فبراير 2003، الى مقتل ما بين ثلاثين وخمسين الف شخص ونزوح 1.4 مليون آخرين بينما لجأ اكثر من مئتي الف منهم الى دولة تشاد المجاورة.
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
