قالت مصادر اعلامية ان عائلات موظفة إغاثة وجنود أميركيين قتلوا أو أصيبوا على أيدي جماعة داعش وجبهة النصرة المتطرفة اقامو دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية متهمينها بالتواطؤ والتآمر مع التنظيمات المذكورة والمدرجة على قوائم الارهاب العالمية .
وتم الكشف عن اتفاقيات بين لافارج الفرنسية والجماعتين المتطرفتين بوجبها تقدم شركة الاسمنت الفرنسية اتاوات للنصرة وداعش مقابل عدم التعرض لعملها في الشمال السوري.
كما وافقت لافارج التي استحوذت عليها شركة هولسيم المدرجة في بورصة سويسرا في عام 2015 على دفع 778 مليون دولار في صورة غرامات ومصادرة أموال في إطار اتفاق أقرت بموجبه بالذنب في أكتوبر الماضي.
والخميس الما ضي اودعت وثيقة في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك تشير الى إن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لجماعة "تنظيم الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة في سوريا.
وبحسب الوثيقة فان تلك المدفوعات ساعدت الجماعتين المتطرفتين من شن هجمات استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم وطالبت الوثيقة بحصول المدعين على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج.
وأضافت الوثيقة "وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنيا بموجب نفس القانون عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية"
الشركة الفرنسية قالت يوم الجمعة الماضي انها لم تتبلغ رسميا بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها.
وتدعي على الشركة عائلات جنود واعلاميين اصيبوا في هجمات داعش والنصرة في سورية والعراق من بينها عائلة كايل مولر موظفة الإغاثة الأميركية تعرضت للاغتصاب والقتل بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف و جيمس فولي اللذين ذبحتهما داعش في عام 2014 وصورت هذه العملية
