وأشغل الضابط كوخافي، منصب ضابط كتيبة غزة أثناء الانتفاضة الثانية، وكان من المفترض أن يسافر مع بداية الصيف القادم لاستكمال دراسته في الكلية الملكية البريطانية في موضوع "الأمن"، وبعد مباحثات ومشاورات في الأجهزة الدولية التابعة للجيش الإسرائيلي، أوصى النائب العسكري العام للجيش كوخافي، بألا يسافر للعام الدراسي هناك في أعقاب أمر الاعتقال الذي صدر بحق ضابط منطقة الجنوب السابق في الجيش الإسرائيلي، دورون ألموغ.
وأضافت المصادر الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يسافر الضابط إلى دولة أخرى لإتمام دراسته في موضوع "الأمن". وأعربت أوساط مسؤولة في الجيش الإسرائيلي، عن قلقها من هذا الموضوع. وقالت إنه من المتوقع أن تكون إجراءات مشابهة في دول غرب أوروبا من بينها فرنسا واسبانيا، مبينةً أن النائب العسكري للجيش الإسرائيلي، سيوصي ضباط الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الانتفاضة الثانية، بألا يسافروا إلى هذه الدول.
ويسمح القانون البريطاني للمواطنين بتقديم شكاوى جنائية ضد ضباط جيش بتهم جرائم الحرب حتى لو كانوا مواطني دول أجنبية وحتى لو لم تنفذ الجرائم على أرض بريطانيا، وفي هذه الحالة، يتم اعتقال المتهم أثناء وصوله إلى بريطانيا.
وكانت إسرائيل طلبت من القضاء الأميركي إلغاء الدعاوى المدنية التي قدمها فلسطينيون ولبنانيون ضد الرئيس السابق لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي آفي ديختر، والرئيس السابق لهيئة الأركان، الجنرال موشيه بوغي يعلون، بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في لبنان والأراضي الفلسطينية.
