قال مسؤول في شرطة دبي يوم الاثنين إن دبي تحقق في ما يشتبه بانها قضية غسل أموال.
وأضاف المسؤول عندما طلب منه التعليق على تقارير اعلامية بان المصرف المركزي الاماراتي جمد أصول شركات وأفراد مشتبه بهم وبينهم أمريكيون واسيويون وأوروبيون أن "القضية قيد التحقيق."
ودبي واحدة من سبع امارات تتكون منها دولة الامارات العربية المتحدة.
ونسبت صحيفة الخليج الى شرطة دبي القول إن "المصرف المركزي وبناء على التقارير الواردة اليه من شرطة دبي أصدر اشعارا الى البنوك والصرافات العاملة في الدولة يقضي بتجميد حسابات الاشخاص المشبوهين الرئيسيين والمتعاونين معهم وتسع شركات ذات صلة بالقضية ومنع أي تحويلات مالية بأسمائهم."
وأصدرت الامارات تشريعا ضد غسل الاموال في عام 2002 وفرضت قيودا صارمة على التحويلات.
