قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إنه طلب من الحكومة والقطاع المصرفي الأربعاء إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود.
وذكر بيان أنه في اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، قال دياب إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف أنه لاتزال هناك سبل للخروج من الأزمة.
ولا يتوقع ان يخرج لبنان من النفق الذي وضع فيه بسبب اصرار حزب الله على الارتماء في احضان ايران ورهن مستقبل البلاد لماصلح اجنبية
ولا يتوقع ان تمد السعودية ودول الخليج التي ساعدت لبنان اقتصاديا لعقود يد العون للمساعدة في التخفيف من حدة أسوأ أزمة مالية تواجه بيروت منذ عشرات السنين، وذلك بعد تمادي حزب الله في فرض حكومة حسان دياب المتكونة من لون واحد يخدم أجندات طهران قبل الشعب اللبناني، الذي يطالب منذ منتصف أكتوبر الماضي في احتجاجات غير مسبوقة بحكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي.
وقال مصدر إقليمي إن السعودية والإمارات لن تتدخلا لمساعدة لبنان المثقل بالديون بسبب نفوذ حزب الله. وكان لبنان قد ظل بلا حكومة فاعلة منذ الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء السابق سعد الحريري للاستقالة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان الحريري من الشخصيات اللبنانية النادرة التي تحظى بدعم كبير من المؤسسة الدينية السنية في لبنان، كما خولت له علاقاته الدولية أن يكون السياسي الأبرز الذي يمكنه تخفيف الضغوط الخارجية على لبنان، فهو قادر على تفعيل المساعدات المالية التي تعد بها الدول الأساسية الكبرى من بينها دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات، كما المؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي.
ولا يختلف الموقف الأميركي عن الموقف الخليجي، حيث كشفت مصادر دبلوماسية أميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وضعت حسان دياب أمام اختبار اثبات عدم تبعية حكومته لحزب الله أولا ثم مدى قدرتها على تنفيذ برامج الإصلاح والشفافية ومكافحة الفساد حتى تقرر إذا كان يستحق الإفراج عن أي مساعدات دولية.
وفعلا تم اقرار الموازنة بأكثرية 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 8 عن التصويت؛ بحضور 70 نائبا من أصل 128 لكن ذلك لن يمنع من استمرار الازمة.
وتكمن المعادلة التي لا يمكن لحزب الله تحقيقها هي إقناع الشارع اللبناني الرافض لسياساته أولا بمشروعه الجدي لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه والشروع في اصلاحات اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح اللبنانيين، قبل فرض إجراءات تقشف تشمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق والدعم الحكومي من أجل استعادة بعض الثقة بإمكانية إخراج الاقتصاد من شبح الانهيار.
ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير قانونية على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.
ولم تقدم حكومة دياب بيانها الوزاري بعد ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الموازنة في وقت قال فيه مانحون أجانب إن أي دعم للبنان سيعتمد على تنفيذ إصلاحات طال انتظارها.
ولا تمتلك حكومة دياب رصيدا كافيا يمكنها من تمرير الاصلاحات والشروط الصعبة التي يجب عليها اتخاذها والتي تبدأ بتطبيق إجراءات حازمة لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم الجرعة الأولى من المساعدة من أجل الانتقال بعد ذلك إلى دق أبواب المانحين.
