البوابة - يطالب البيت الأبيض الكونغرس لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا، التي كان الهدف منها تضيق الخناق على الحكومة السورية بعهد بشار الأسد.
فرصة للعودة
رغم أن ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه معظم العقوبات الأميركية، تحت ما يسمى "فرصة للعودة" بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي دفعت 90% من السكان إلى الفقر، إلا أن العقوبات الأشد، المفروضة بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، لا تزال سارية، إذ يتطلب رفعها موافقة الكونغرس.
وفي منشور على منصة X، وصف المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، القانون بأنه "نظام عقوبات خدم غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام"، داعياً إلى "إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار منذ أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية".
اقرأ أيضا: الكشف عن الدول المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة
شكوك تجاه حكومة الشرع
لاتزال الشكوك تجاه حكومة الشرع قائمة، إذ يشترط أشخاص داخل الحكومة بضرورة تحقيق تقدم في مكافحة تهريب المخدرات وحماية الأقليات قبل رفع العقوبات.
وفي المقابل، بعض الجماعات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، تمارس الضغط للإبقاء على العقوبات ضد ما تعتبره "دولة تشكل تهديداً محتملاً لإسرائيل والأقليات".
إرباك الاقتصاد السوري
من جهة أخرى، يرى البعض بأن "إبقاء العقوبات على سوريا سيقوض فرصها في التعافي الاقتصادي الكامل".
ويذكر بأنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين مجلسي الشيوخ والنواب لصياغة النسخة النهائية من قانون الدفاع، على أن تُرسل إلى ترامب للتوقيع قبل نهاية العام.
