تبادل الاسرى
نشرت صحيفة 'معاريف' العبرية أحد عشر اسماً تضمنتها القائمة التي قدمتها حماس لإسرائيل من اجل تبادل الأسرى مع جلعاد شاليط. وشملت القائمة تسعة من أسرى حماس وهم: يحيى سوار- محمد شراتحة- محمد دخان- عيد مصلح- ناصر دويدار- احمد أبو الكف- حازم العاييدي- وجمال عقل ومنال غانم ( 32 عاما) من سكان مخيم طولكرم بالضفة الغربية حيث افرج عنها الاحد بعد قضاء خمسين شهرا تنقلت خلالها على العديد من السجون.
كما شملت القائد الاسير مروان البرغوثي القائد الفتحاوي وعضو البرلمان، إلى جانب أمين عام الجبهة الشعبية النائب احمد سعدات. وقالت تقارير اعلامية فلسطينية متطابقة ان حماس قدمت قائمة تضم 1300 اسماً ليشملهم التبادل.
وقالت مصادر ان حكومة واولمرت ستشكل لجنة وزارية لتحديد معايير للإفراج عن أسرى فلسطينيين. مؤكدة أن الحكومة تسلمت مؤخرا قائمة بأسماء الأسرى الذين تطالب المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة. وستبحث اللجنة إعادة النظر في تعريف اصطلاح "أياد ملطخة بالدماء" من أجل منح الحكومة مجال مناورة في التفاوض.
ونقلت اذاعة الاحتلال عن عضو لجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست، الوزير يتسحاك هرتسوغ، أن اللجنة ستبحث في إمكانية جعل التعريف " أياد ملطخة بالدماء" أكثر مرونة، من أجل "زيادة مساحة المناورة لطاقم التفاوض للإفراج عن غلعاد شاليت". ويرى هرتسوغ أن التفكير في هذا الموضوع يجب أن يكون إبداعيا. وقال "علمت أنه حصل تقدم وعلى ما يبدو أن التفاوض كان متوقفا بشكل تام". ويرى هرتسوغ أنه رغم ذلك ينبغي التروي وعدم التسرع بـ "التطبيل والتزمير".
وأكدت مصادر فلسطينية أن المقاومة تطالب بإطلاق سراح كافة الوزراء والنواب المحتجزين في السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى مروان البرغوثي وأحمد سعدات.
حسب الصفقة سيتم إطلاق سراح 450 أسيرا بالتوازي مع تسليم الجندي الإسرائيلي لمصر. وبعد استلامه من مصر سيتم إطلاق سراح 100 أسير آخر. وباقي الأسرى سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الثالثة التي تعتبر بمثابة "بادرة إسرائيلية حسنة" لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ولكن فصائل المقاومة تصر على أن يكون العدد الإجمالي للأسرى المحررين 1300 أسير.
خطة أمنية من ثلاث مراحل
الى ذلك أكد الناطق باسم وزير الداخلية الفلسطينية خالد أبو هلال، إن وزير الداخلية يقوم بعمل دراسة وتشخيص لواقع الأجهزة الأمنية بكل جوانبها، وكذلك واقع المجتمع الفلسطيني على المستوى الأمني بالتعاون مع جهات الاختصاص، والتواصل مع قادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، لإنهاء ظاهرة الفلتان الأمني وبسط سيادة النظام والقانون في الشارع الفلسطيني.
وقال أبو هلال- خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة- إن وزير الداخلية يباشر عمله من خلال اللقاءات والاجتماعات مع قادة المؤسسة الأمنية بأجهزتها المختلفة وكذلك قيامه بزيارات ميدانية لمقرات هذه الأجهزة والدوائر المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وأشار أبو هلال الى أن الخطة الأمنية الشاملة التي أعلن عنها وزير الداخلية وناقشها مجلس الوزراء أمس تتكون من ثلاث مراحل جزء منها يتعلق بوزارة الداخلية على مستوى صنع القرار واليات الإشراف على التنفيذ، وجزء آخر يتعلق بالمستوى السياسي خاصة ما يتعلق بتشكيل مجلس الأمن القومي الفلسطيني ولجنة المصالحة الوطنية.
وتطرق الناطق باسم وزير الداخلية الى الاجتماع الذي عقد أمس بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزير الداخلية هاني القواسمي لبحث موضوع تشكيل مجلس الامن القومي, مشيراً الى أنه تم وضع أبو مازن في صورة مجمل ما دار من نقاش في مجلس الوزراء حول الخطة الأمنية وموضوع تشكيل مجلس الأمن القومي وإعادة هيكلية الأجهزة الأمنية.
وأكد أبو هلال قيام وزير الداخلية بتقديم خطة فعلية لرئيس مجلس الوزراء والذي عرضها بدوره على الحكومة في الاجتماع الذي عقد بالأمس حيث تم مناقشة الخطة بتفاصيلها, لافتاً إلى أن الخطة لاقت الاهتمام والأولية.
وحول مدى نجاح الخطة الآمنة التي يعدها وزير الداخلية قال ابو هلال:' نأمل أن تنجح الخطة وان يعاد النظام والقانون إلى الشارع الفلسطيني ونحن نلمس جهودا وعملاً طيباً من الجميع من اجل نجاح الخطة الأمنية', مضيفاً أن حالة التوافق الوطني تجعل الجهات والجماعات التي ترتكب الجرائم معزولة وضعيفة، أمام سيادة وهيبة القانون، وبالتالي يمكن السيطرة عليها والقضاء عليها.
