رأى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أن ترؤس لبنان لمجلس الأمن قد يكون فرصة لإعادة النظر في القرار 1559 والمطالبة بإلغائه. وأكد أن بنوده المتعلقة بالسلاح تبقى قيد النقاش الداخلي ضمن هيئة الحوار بانتظار إلغائه.
ورأى جنبلاط أن مؤشرات التصعيد والتهديد في المنطقة وفي وجه لبنان وسورية بالتحديد تتزايد «وهذا ما يؤكده كلام مبعوث الأمم المتحدة تيري رود لارسن وهو المسؤول عن متابعة تطبيق القرار المشؤوم 1559، ذاك القرار الذي جر لبنان إلى توتر شديد وإلى هوة سحيقة من الانقسام وكاد يفجر الوضع الداخلي وكان مصيبة فعلية على لبنان».
وعلق على كلام وزيرة الخارجية الأميركية الذي يصب في إطار التصعيد في المنطقة وارتفاع نبرة التهديدات الجدية ضد لبنان وسورية، معتبراً أن هذا يستوجب رص الصفوف داخلياً والترفع عن الحسابات الآنية الضيقة والذهاب في اتجاه تمتين الساحة الوطنية في مواجهة هذه التطورات. كما أن تخطي بعض الاعتبارات الشكلية في مجال استكمال مسار العلاقات اللبنانية السورية من شأنه أن يدعم جبهة الصمود في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، وتالياً في مواجهة أي عدوان محتمل.
جنبلاط وفي موقفه الأسبوعي لصحيفة «الأنباء»، سأل: «بعد الزيارة التي قام بها بعض الأمنيين الأميركيين إلى مواقع الحدود اللبنانية السورية ومع بيان وزارة الخارجية الأميركية وإعلان السفارة الأميركية في بيروت أن هذه الخطوة قد تمت بالتعاون والتنسيق مع السلطات اللبنانية، لماذا لا تصدر الأجهزة الأمنية المتعددة توضيحاً ما حول حقيقة هذا الموضوع لكي نفهم ما الذي جرى وكيف ولأي أسباب ولماذا هذه الإجابات الخجولة والمتنوعة؟».
وتطرق إلى موضوع الاتفاقية الأمنية التي وقعتها قوى الأمن الداخلي مع السفارة الأميركية، متسائلاً: «لماذا لا تناقش بهدوء بعيداً من الصخب الإعلامي ولاسيما أنه قد يكون أصبح من الضروري العودة عن هذه الاتفاقية وإلغاؤها وطي هذه الصفحة السجالية نهائياً».
إلى ذلك، رأى جنبلاط أن تحوّل بعض الفروع الكبيرة من الأحزاب ومنها الحزب «التقدمي الاشتراكي» إلى تجمعات عائلية وعشائرية متناثرة على حساب المبادئ الاشتراكية يستوجب مراجعة وتنقية الصفوف الحزبية من بعض الجاهلين والدخلاء
