افرج عن اكثر من 1600 سجين تونسي تنفيذا لقرار من الرئيس زين العابدين بن علي, وفق ما اعلنت السبت 25-2-2006م وكالة الانباء التونسية الرسمية التي قالت إنه بموجب عفو رئاسي تم الافراج عن 1298 سجينا فيما افاد 359 اخرون من الحرية المشروطة, من دون مزيد من التفاصيل.
واعلنت مصادر قضائية ومحامون ان اكثر من سبعين اسلاميا اعضاء في حزب النهضة المحظور استفادوا من هذا العفو. ومن بين هؤلاء عدد من قادة الحزب وخصوصا الصحافي حمدي الجبالي الذي يصدر صحيفة الفجر الناطقة باسم الحزب. كما شمل العفو أيضا ما عرف بـ"شبان جرجيس واريانة" الذين اتهموا بالدخول الى مواقع محظورة على الانترنت فيها دعوات لـ "الجهاد" في العراق وفلسطين.
وأكد سامي بن عبد الله السياسي والحقوقي التونسي المستقل وعبد الوهاب الهاني نائب الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة للعربية.نت أنه تأكد لديهم بالفعل الإفراج عن سبعين سجينا سياسيا اسلاميا من بينهم القيادي البارز في حركة النهضة حمادي الجبالي إضافة إلى كمال الحجام وسمير بن نور، كما أكد قيادي في حركة النهضة هو عبد الله الزواري الإفراج عن شباب مجموعة جرجيس.
وكان حكم على هؤلاء الاسلاميين بالسجن في التسعينات. واتهموا خصوصا بالانتماء الى حزب النهضة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة.
وتم اعلان هذا الاجراء قبل شهر من الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال واثر لقاء للرئيس التونسي مع وزيري الداخلية رفيق بلحاج قاسم والعدل بشير تكاري.
وينص القرار ايضا على تخفيف عقوبات عدد من السجناء لم يتم تحديد عددهم وفق المصدر نفسه. وشدد بن علي على ضرورة متابعة اوضاع السجناء المفرج عنهم بهدف تسهيل اندماجهم في الحياة الاجتماعية.
ويفيد عادة من العفو الرئاسي سجناء الحق العام, لكن بن علي افرج عامي 2004 و2005 عن عشرات من السجناء المنتمين الى الحركة الاسلامية المحظورة "النهضة".
وتقدر منظمات غير حكومية عدد "سجناء الراي" الذين لا يزالون في السجون بنحو 400, معظمهم من الاسلاميين الذين تنفي السلطات عنهم تلك الصفة معتبرة انهم سجناء حق عام
