أشارت توقعات اقتصادية بأن ينمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.6% في عام 2026 بدعم الأنشطة غير النفطية.
وأكدت وزارة المالية السعودية أن ميزانية 2026م تهدف إلى المحافظة على قوة المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال المحافظة على احتياطيات مالية "معتبرة" ومستويات آمنة من الدين العام.
ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.4% بنهاية العام الحالي، وأن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 5%، وفقاً لبيان الميزانية.
وتُشير التوقعات الأولية للعام 2026م إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 2.3%، وذلك نتيجة تبني المملكة لسياسات مالية ونقدية تهدف إلى استقرار الأسعار والحد من ارتفاعها، وفقاً لبيان الميزانية السعودية.
وشهد الاقتصاد السعودي تحولاً هيكلياً واسع النطاق في ضوء مواصلة الأنشطة غير النفطية قيادة النمو الاقتصادي في المملكة، مما يؤكد نجاح المسار التنموي تحت رؤية السعودية 2030 ومن ذلك ما أسهمت به الإصلاحات من تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، واحتواء معدلات التضخم لتظل عند مستويات أقل من المعدلات العالمية.
وساهم استمرار جهود تنويع الاقتصاد في نمو الأنشطة غير النفطية، وعززت من دور القطاع الخاص وقدرته على توفير المزيد من الوظائف وجذب الفرص الاستثمارية، كما نمت الأنشطة النفطية بنسبة 3.9% خلال الفترة ذاتها نظراً لبدء الزيادة التدريجية لمستويات الإنتاج وفقا لقرار مجموعة "أوبك" بإلغاء الخفض التطوعي الإضافي تدريجياً.
المصدر: وكالات
