تقرير 11 أيلول.. الحقيقة أقل ضرراً من الشائعات

دعا زعيم الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء لإعلان جزء من تقرير حكومي بشأن هجمات 11 سبتمبر أيلول، وقال إن ذلك من شأنه أن يبدّد التكهنات، بأن الجزء المؤلف من 28 صفحة تضمّن أدلة على ضلوع المملكة العربية السعودية في الأمر.
وقال آدم شيف، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة المخابرات، في بيان، “إن إعلان هذه الصفحات لن ينهي الجدل بشأن القضية، ولكنه سيهدّئ الشائعات بشأن محتواها.. كما هو الحال في أغلب الأحيان فإن الحقيقة أقل ضرراً من حالة الغموض”.
وصار الجزء السري من التقرير الرسمي بشأن هجمات 2001 محطّ نزاع، بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون بمقدور الأمريكيين مقاضاة حكومة السعودية عن الأضرار. ويدرس مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكي المادة ليرى ما إذا كان بالإمكان إزالة السرية عنها.
وقال معاونون في الكونجرس إن أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب اطلّعوا على التقرير.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي يزور السعودية اليوم، إنه لن يوقع على تشريع تجري دراسته بالكونجرس، من شأنه السماح بإقامة دعاوى قضائية إذا تبيّن أن على السعوديين أي مسؤولية.
ودعا شيف مراراً إلى نزع السرية عن جزء من التقرير، مؤلف من 28 صفحة. واقترح شيف في بيانه اليوم الإفراج عن نسخة محررة من التقرير، للمساعدة في التعامل مع التكهنات، بأنه يحوي أدلة عن ضلوع الحكومة السعودية، أو مسؤولين سعوديين كبار في الهجوم.
وتابع شيف أن لجنة 11 سبتمبر حققت في تلك المزاعم، ولم تتوصّل قط لأدلة تدعم هذا الزعم.